البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٢١٧٥

كتاب الأيمان بالطلاق طرف منها وبالله التوفيق. مسألة: وقال في رجل حلف ألا يدخل داراً سَمَّاها، فبينما هو على دابته قريب منها وواقف على بابها أقبل شيء نفرت منه دابته فاقتحمت به تلك الدار. قال ابن القاسم، إن كان يستطيع أن يملك رأسها أو يمسكها أو يثني رجليه فينزل أو يطرح نفسه من غير عنت يُصيبه فلم يفعل فقد حنث، وإن كان لا يستطيع شيئاً من ذلك فلا حنث عليه. قال محمد بن رشد هذا مثل ما في المدونة في الذي يحلف ألا يفعل فعلا فأكره عليه أنه لا حنث عليه لأنه مغلوب على الدخول كما لو احْتُمِلَ فَأَدْخِل أو أكره على الدخول بضرب أو عذاب أو ما أشبه ذلك ممّا يكون به الإكراه إكراهاً، وهذا ما لا اختلاف فيه، وإن كان إكراها على فعل فلا يدخله من الاختلاف ما ذكرناه في رسم حمل صبياً من الاختلاف في الإكراه على الأفعال، لأن هذا إكراه على فعل يقصد إلى اليمين الذي هو قول، فيتفق على أن الإكراه يكون فيه إكراهاً كما يكون في الأقوال، وقد مضى رسم العرية من هذا السماع ذكرُ الاختلاف في الإكراه على ترك الفعل في الأيمان وفي رسم طلق من سماع ابن القاسم يرسم الأقضية الثالث من سماع أشهب ما يقوم مقام الإكراه في ذلك من الغلبة عليه، فليَتَأمل ذلك كله مَنْ أحبّ الوقوف عليه وفي مواضعه المذكورة وبالله التوفيق. مسألة: وقال أتيت بهذه المسألة ونزلت في رجل دخلت عليه امرأته فقال إن لم أفترعها الليلة، فوطئها فإذا هي ثيب. هي طالق البتة قال لا شيء عليه، إنما أراد وهو يظن أنها عذراء. قيل أفترى إن كان حين علم أنها ثيب واستقر عنده ذلك ترك وطئها تلك الليلة فلم يراها، أتطلق عليه؟ قال: نعم. قال أصبغ ولو علم قبل الوطء بعد اليمين أنَّهَا ثيب فَتَرَكَ وَطْأهَا ليلته رأيتُه حانثاً. قال محمد بن رشد هذا كما قال لأن يمينه إنما وقعت على الوطء لا على افتراعها من غير وطء، ومعنى ما حلف عليه لأطَأنَّها ولا أفترعُها به، فإذا وطئها الليلة برٌ وَجَدَ لها عذرة أو لم يجد ، وإذا لم يطأها الليلة حنث وإن لم تكن لها عذرة. ولو حلف ليذهبن عذرتها من غير وطء لم يحنث إذا وجدها ثيبا كمسألة الحمامات من
الجزء 4 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.