كتاب الأيمان بالطلاق
وبالله التوفيق.
مسألة:
الحالف
۳۱۹
وقال في رجل استسلف من امرأة ديناراً فقالت أنا أدفعه إلى فلان يدفعه إليك ويستحلفك فيه بالطلاق، فدفعته المرأة إلى فلان الذي سمّت فدفعه ذلك الرجلُ إلى المستسلم واستحلفه بالطلاق ليدفعنه إليه من أجل أن تُسميه له المرأة إلا أن يشاء الرجل المستعان المخلوفُ له أن يُفْسِح له في الأجل، فغاب المخلوف له فجاء حين خاف الحنث إلى المرأة فقالت قد فسحْتُ لك في يمينك إن كان ينفعك، ثم إن المحلوف له قدم فقال إني قد كنت أشهدت قبل أن يحل أجل هذا الدينار بيوم أن كل من كان لي قِبَلَه يمين في حق فهو في فسحة من يمينه حتى ألقاه، وكانت له أيمان على غير ذلك الرجل. قال ابن القاسم: إن أقام على ذلك شهيدي عدل أنه أشهدهم أنه قد فسح عن كل منا كان له قبله يمين حتى يلقاه قَبْلَ أجل هذا الدينار بيوم أو يومين فذلك له مخرج حتى يلقاه، فإذا لقيه فإن فسح له أيضا فهو له مخرج، وإن افترقا بعد أن يلقاه ولم يفسخ له ولم يقضه فهو حانث. وأما تأخير المرأة فليس بتأخير لأن الحق لغيرها وإن كان أصله لها؟ وإن لم يُقم الرجل شاهدين على ما ذكر حنث هذا. قال محمد بن رشد قوله في هذه المسألة إن الغريم الحالف لا ينتفع بتأخير المرأة، والحَق لغيرها وأن الحالف لا يبر إلا بتأخير المخلوف له معارضة لما في المدونة في الرجل يحلف ليقضين رجلاً حقه إلا أن يشاء أن يؤخره فيموت المخلوف له أن للورثة أن يؤخروه إن كانوا كباراً ولا دين عليه، وللوصي إن كانوا صغاراً وللغرماء إن كان دينهم لا تسعه ذمة الميت وَأبْرَزُوا الميت لأنه أجاز تأخير الغريم الخالف لكل من يستحق ما عليه بوراثة أو غيرها، فالمرأة في هذه المسألة أحق بتأخير الخالف إذ لم يزل الحق لها والتوثق باليمين إنما كان لها. وقد قال مالك في رسم من سماع عيسى من كتاب النكاح في الرجل يجعل أمر امرأته في يد أبيها إن غاب عنها إلى أجل كذا فيغيب عنها فيريد الأب أن يفرق بينهما وتحب هي الصبر على زوجها: إنه يُجبر على اتباع قولها، لأن الحق لها، وإنما جعل بيده توثقه لها. ووجه قوله إنها لما أمرته أن يستحلفه فكأنَّها قد فوضت إليه ما كان لها من الحق في ذلك وأنزلته فيه منزلتها لو استحلفته هي والله أعلم. وقد مضى في رسم حلف ورسم نذر سنة من القول في بقية معناها ما فيه بيان لها، وفي سماع أبي زيد
استأذن
الجزء 4 — ص ٣١٩