كتاب الأيمان بالطلاق
كتاب النذور من المدونة وما كان في معناها، وبالله التوفيق.
مسألة:
وقال في رجل يقول لامرأته وَجْهِي من وجهك حرام إنها البتة لا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره. قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة متكررة والقول فيها في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب التخيير والتمليك، ومضى في آخر سماع أشهب من هذا الكتاب القول فيما هو في معناها فأغنى ذلك عن إعادته هنا وبالله التوفيق.
وَمِن كِتَابِ بِعْ وَلَا نُقْصَانَ عَلَيْكَ
وسئل عن رجل أتى إلى غريم له عليه عشرة دنانير فسأله أن يقضيه، فقال امرأته طالق إن قضاه اليوم شيئاً فلطّ به صاحب الحق فأتي به الحالف إلى رجل له عليه عشرة دنانير فقال العشرة دنانير التي لي عليك أقضها فلانا فَأحَالَهُ عليه ولم يقضه شيئاً الذي
أحاله عليه ذلك اليوم. قال هو حانث لأن الحول قضاء قلت ولا يدين؟ قال: لا يُدين. قلت فلو كان أَحَالَهُ عليه فقال له في موقفه إني نسيت أن علي يميناً ألا أقضيه اليوم فلا تقضه؟ قال: هو حانث ولا يُقَالُ. قال محمد بن رشد هذا على ما قال لأن الحول من باب القضاء، لأن الغريم إذا تحول إلى ذمة المحال عليه فقد باع ذمة غريمه بذمة الذي أحال عليه، فصار بمنزلة من قبضه في حقه قَرْضاً ووجب أن يحنث الحالف بمنزلة من حلف ألا يقضي رجلًا حقه فأعطاه به عَرْضاً، وسواء أحاله على دين حَالّ أو مؤجل لا يحل إلا بعد الأجل الذي حلف ألا يقضيه إليه فَلا دليل له في قوله: ثم قال في موضعه بعد أن أحاله لا تقضه اليوم، إنه لو قال له ذلك قبل أن يُحيله لم يحنث لما ذكرناه من أن الإحالة كيف ما كانت هي من باب القضاء فحُنِثَ الحَالف ألا يقضي بها. ولو حلف أن يقضيه لما برّ بها. وقد مضى ذلك في آخر رسم حمل صبياً وبالله التوفيق.
مسألة:
وقال في رجل توسوسه نفسه فيقول قد طلقت امرأتي أو يتكلم بالطلاق وهو لا
يريده أو يُشككه.
فقال يَضْرِبُ عن ذلك ويقول للخبيث صدقت ولا شيء عليه.
الجزء 4 — ص ٣٢١