كتاب الأيمان بالطلاق
واحدة، ولو أتاه رجل فقال امرأته طالق إن باعها، ثم أتاه آخر فقال امرأته طالق إن باعها لزمته تطليقتاه إن باعها إلا أن يكون نوى واحدة وسواء كان في رجل واحد أو في رجلين هما تطليقتان.
قال محمد بن رشد هذه مسألة صحيحة كلها على معنى ما في المدونة وغيرها، لا اختلاف في شيء من وجوهها، إذا حلف الرجل ألا . سلعة ثم حلف ثانية ألا يبيع
يبيعها ثم باعها لزمته كفارة واحدة إن كان حلف بالله وتطليقتان إن كان حلف بالطلاق إلا أن ينوي واحدة، وإذا حلف ألا يبيع سلعته من فلان ثم حلف إلا يبيعها من فلان رجل آخر فباعها منهما جميعاً لزمته كفارتان إن كان حلف بالله، وتطليقتان إن كان حلف بالطلاق ولم ينو إنْ زَعَمَ أنه أراد واحدة وينوي في الطلاق حيث يكون عليه في اليمين بالله كفارة واحدة، ولا ينوي فيه حيث تكون عليه في اليمين بالله كفارتان، فهذا قياس هذه الباب وقوله في آخر المسألة: وسواء كان في رجل واحد أو في رجلين هما تطليقتان، معناه إذا لم تكن له نية، وأما إذا نوى واحدة فينوى في الرجل الواحد ولا ينوى في الرجلين حَسبَمَا بَيناه وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل عن الرجل يحلف في سلعة له ألا يبيعها فيبيعها على أنه بالخيار فيها. قال: لا شيء عليه حتى يُحِبَّ البيع. قال محمد بن رشد مثل هذا من سماع أصبغ في كتاب العتق، وهو صحيح لأنه استثنى الخيار لنفسه، فلا يكون بيعاً حتى يُمضيه، ولو حلف ألا يبيعها إلى أجل فباعها قبل الأجل على أنه بالخيار وأمضاه بعد الأجل لَتَخَرج ذلك على قولين: أحدهما وهو المشهور أنه لا يحنث، لأن البيع إنما وجب يَوْمَ أمْضَاهُ، والثاني أنه يحنث لأنه أمضاه له على العقد الأول، فكأنه قد وجب له من حينئذ، وهذا القول قائم من قوله في كتاب الشفعة من المدونة في الذي يشتري شقصاً من دار بخيار ثم يباع ذلك الشقص الآخرُ بَيْعَ بَت أن الشفعة لمشتري الخيار إن اختار البيع وكذلك الحكم في الرجل يحلف ألا يشتري السلعة فيشتريها على أنه فيها بالخيار سواء، ولو باعها الحالف ألا يبيعها على أن الخيار للمشتري، أو اشتراها الحالف ألا يشتريها على أن الخيار للبائع لوقع الحنث في ذلك على الحالف منهما، كان البائع أو المبتاع مضى البيع أو رد بالخيار إلا أن يكون اليمين بحرية العبد الذي حلف البائع ألا يبيعه أو المشتري ألا يشتريه، فيفترق في ذلك البائع من المبتاع، لَحَنِثَ البائع بعقد البيع على أن الخيار المبتاع فيرد ويعتق عليه،
الجزء 4 — ص ٣٠١