البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٢١٥٧

٣٠٢ كتاب الأيمان بالطلاق ولا يحنث المبتاعُ بعقد البيع على أن الخيار للبائع حتى يمضي له البيع، ولو حلف الرجل ليبيعن سلعة أو ليشترينها لما برّ ببيعها ولا بشرائها على الخيار، كان الخيار له أو لمن باعه حتى يُمْضِي البيع من له الخيارُ فيه، لأن الحنث يقع بما لا يكون البر به، إذ لا يكون البر إلا بأكمل الوجوه وكذلك الذي يحلف ألا يبيع سلعة يحنث ببيعها وإن ردها عليه بعيب أو فساد ولا يبر إذا حلف ليبيعوها إذا باعها فردت عليه بعيب أو فساد بيع، لأن البر لا يكون إلا بأكمل الوجوه، وهو قول ابن القاسم في الواضحة وفي رسم باع شاة من سماع عيسى من كتاب العتق وقيل إنه لا يحنث إن رُد عليه بعيب وإلى هذا ذهب ابن حبيب، وهذا على أن الرد بالعيب ابتداء بيع، وبالله التوفيق. مسألة: بيع وسئل عمن قال امرأته طالق البتة أو غلامه حرّ إن كان الذي في كمه دنانير أو وإن كان الذي في حانوته فُسْطَاطِيّاً، فنظر الذي في كمه فإذا فيه دنانير ودراهم، ونظر الذي في حانوته فإذا فيه فسطاطا وشطري ومروي وخز. قال هو حانث في كلا الوجهين قال وسواء قال إن كان الذي في كمي أو قال في حانوتي هما سواء، وهو حانث فيهما جميعاً، وقاله أشهب. قال محمد بن رشد: هذا صحيح على أصولهم فيمن حلف ألا يَفْعَل فعلين ففعل أحدهما أنه حانث، لأن الحنث يدخل بأقل الوجوه، ولا عذر له في أن حلف على يقينه فانكشف له خلاف ما حلف عليه، لأن ذلك لغو، واللغو لا يكون إلا في اليمين أو ما تكون كفارته كفارة يمين بالله وبالله التوفيق. وَمِن كتاب العرية وسئل عن رجل قال: امرأته طالق ،البتة، أو غلامه حرّ إن لم يفعل شيئاً سمّاه فلم يفعله حتى مات. قال ترثه امرأته، ويعتق الغلام في ثلثه. قال محمد بن رشد وهذا كما قال لأن الحالف ليفعلن فعلا هو على حنث حتى يفعل، فإذا لم يفعل حتى مات وقع عليه الحنتُ بعد الموت بالطلاق أو بالعتاق، فوجب أن ترثه المرأة، لأن الطلاق بعد الموت لا يصح، وأن يعتق الغلام في على حكم العتق بعد الموت إحتياطاً للعتق لئلا يُسْتَرَق بالشك، ولأنه أيضاً لو وقع عليه الثلث
الجزء 4 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.