كتاب الأيمان بالطلاق
قال محمد بن رشد هذا كما قال لأنه إذا أعطاه فضل السلعة ليكتسي منها فقد كساه، ومثله في المدونة في الذي يحلف ألا يكسو رجلا فأعطاه دنانير، أو حلف ألا يُعطيه دنانير فكساه أنه حانث ولا ينوي في ذلك يَعْني مع قيام البيئة بخلاف المرأة فإنه ينوي في زوجته إذا حلف ألا يعطيها دنانير فكساها، فإنه إنما حلف ألا يعطيها دنانير ليلاً تُفْسِدَها أو تخدع فيها وبالله التوفيق.
مسألة:
وقال في رجل ذكِرَ له غريمه فقال امرأته طالق البتة إن لقيتُه إن فارقته حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، فلقيه فقضاه حقه.
قال لا شيء عليه. قال محمد بن رشد وهذا كما قال، لأن قَضَاءه حقه هو حكم الله الواجب بينهما، وإن لم يقضه حقه لكان الوجه الذي يبر به ألا يُفَارِقَه حتى يرفعه إلى السلطان فيفصل بينهما بما شَرعَه الله من الحكم بين عباده كان له أو عليه، لأن حكم الله بين عباده في الدنيا هو حكم الحاكم بينهم بما أمر الله به من القول قال الله عزّ وجل: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ [النساء:٥٨] وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل عن رجل ساومه رجل بسلعة فقال: امرأته طالق إن بَاعَهَا منه، ثم ساومه بها رجل آخر فقال: امرأته طالق إن باعها منه، فباعها منهما جميعاً).
قال يلزمه تطليقتان قلت فَلَوْ كان حلف على هذا النحو بالله أيضاً وتلزمه كفارتان؟ قال: نعم، قلت له ففي أي شيء إذا حلف مرات لم يلزمه إلا كفارة واحدة؟ قال: لو أنه أتاه رجل فساومه فقال والله لا أبيعها، ثم أتاه آخر فقالت والله لا أبيعها، فهذا الذي لا يلزمه إذا باع إلا كفارة واحدة، ولو كان هذا في طلاق كان عليه تطليقتان إلا أن ينوي
(۱) قُلْتُ: وَهَل الَّذِي حَلَفَ أَنْ لَا يُعْطِي فَلَانًا دَنَانِيرَ إِنْ أَعْطَاهُ فَرَسًا أَوْ عَرَضًا مِن الْعُرُوضِ أَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكِسْوَةِ عِنْدَ مَالِكِ يُحَبِّثُهُ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَحْمِلَ هَذِهِ الْأَيْمَانِ عِنْدَ مَالِكَ عَلَى الْمَنِّ وَالنَّفْع كَيْفَ تَأْوِيلُ الْمَنِّ؟ قَالَ: لَوْ أَنْ رَجُلًا وَهَبَ لِرَجُلٍ شَاةً وَقَالَ لَهُ الْوَاهِبُ: أَلَمْ أَفْعَلْ بِكَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ: إِيَّايَ تُرِيدُ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ الْبَتَّةَ إِنْ شَرِبْتُ مِنْ لَبَنِهَا أَوْ أَكَلْت مِنْ لَحْمِهَا، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ : إِنْ بَاعَهَا فَاشْتَرَى مِنْ ثَمَنِهَا شَاةٌ أُخْرَى أَوْ طَعَامًا كَائِنَا مَا كَانَ فَأَكَلَهُ حَيْثَ. المدونة ٤/
.۳۷۰
الجزء 4 — ص ٣٠٠