.
۲۹۹
كتاب الأيمان بالطلاق فَفَكر فقال: أرى قوله لها اعتدي طلاقاً فإن تدارك الرجعة قبل أن تحيض ثلاث حيض كان أملك بها، وإن حاضت ثلاث حيض قبل أن يراجعها كانت أمْلَكَ لِنَفْسِهَا قلت: إنما قال لها اعتدي من الطلاق الذي ظن أنه حنث فيه ولم يحنث، قال: أترى أن لَوْ أتاني وقد حاضت ثلاث حيض وبانت منه وادعى نيةً أكنتُ أنويه فيها؟ لا أراه إلا وَقَدْ بانت منه إن لم يَرْتَجِعْهَا قبل أن تنقضي عدتُها، قال ابن القاسم: وإنما هي عندي بمنزلة من قال: قد طلقتُكِ فاعتدي، وقال ابن وهب مثله. قال محمد بن رشد: هذه مسألة فيها نَظَر، والذي يوجبه فيها القياس والنظر ألا يلزمه فيما بينه وبين الله في قوله لها فاعتدي طلاق إذا تحقق أنه لم يلزمه فيها طلاق وتؤمر له بالعدة، ويبين هذا ما صرفنا إليه وجه الاختلاف الواقع في مسألة رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب طلاق السنة في الذي أفْتِي في امرأته في يمين نزلت به أنَّهَا قد بانت منه، فقال لها وللناس قد بانت مني، ثم علم أنه لا شيء عليه، فالمعنى في هذه المسألة عندي أنه إنما أوجب عليه الطلاق فيها بقوله لها فاعتدي من أجل أنه حضرته البيئة بقوله لها: إني قد حلفت ألا تخرجي إلا بأذني فقد خرجت فاعتدي ولم يصدق فيما زعم من أنه يذكر أنه قد كان أذن لها، فألْزِمَ الطلاق بما شُهِدَ به عليه من قوله لها فاعتدي لأن اعتدي من ألفاظ الطلاق فمن قال لامرأته: اعتدى ينوى ما أراد عَدَدِ الطلاق بما شُهد به عليه من قوله لها اعتدى، من لأن اعتدي من ألفاظ الطلاق فإن لم تكن له نية فهي واحدة قال ذلك في المدونة ولم يبين كم يلزم من عدد الطلاق، إلا أنه قد قال في آخر المسألة: أن ذلك عنده بمنزلة من قال: قد طلقتك فاعتدي، ومن قال في الذي يقول لامرأته قد طلقتك فاعتدي أو قد طلقتك اعتدى أنهما اثنتان إلا أن يُريد بهما ،واحدة ، يقول : إنما أردتُ أن أعلمها بالعدة فتكون واحدة، فيلزم في هذه المسألة على قياس قوله أن تكون واحدةً بعد أن يحلف أنه إنما قال لها: فاعتدي أمراً لها بالعدة من الطلاق الذي ظن أنه قد كان لزمه وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل عن رجل عَاتَبَ أخاً له كان معه في صَنْعَةٍ يتقلبان فيها، فعاتبه في البطالة وقال: لم تَتَبَطَّلُ ولا تتجر ولا تكسب شيئاً؟ فحلف بالطلاق ألا يكسوه فاشترى سلعة بخمسة دنانير، وقال: هاك هذه السلعة بعها ولك فضلها. قال: أراه حانثاً لأن هذا ليس من وجه التجارة ولا البيع، وإنما هذه عطية منه، قال
له: خذ فضل هذه السلعة.
الجزء 4 — ص ٢٩٩