كتاب الأيمان بالطلاق
الخرج، فقال العبد: امرأته طالق إن كان لم يَأتِني أخوك فأخذه مني، ثم فكر فإذا أخوه لم يأته، وإنما جاء رسول، فقال: ليس عليه شيء لأنه لم يحلف إلا على أنه لم يُخْفِهِ عنه فمسألتك مثلها.
قال محمد بن رشد هذا كما قال لأن الحالف إنما يحنث بالمعنى الذي حلف عليه، لا بمجرد الألفاظ إذا خالفت المعاني، لأن الحكم إنما هو للمقصود بالقلب لا لمجرد اللفظ المنطوق به ألا ترى أن المعنى الواحد المقصود إليه بالقلب يعبر عنه بألفاظ كثيرة مختلفة، ولغات شتى مفترقة، فلا يتغير معناه عند السامع له بهذه الألفاظ المختلفة واللغات المفترقة باختلاف العبارات عنه، وقد يُفهـم مـن اللفظ خـلاف موضوعه في اللغة فيكون الحكم للمفهوم من اللفظ لا لموضوع اللفظ وحقيقته في اللغة، وهذا كثير موجود في القرآن والسنن والآثار، قال الله تعالى: ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم من دُونِهِ﴾ [الزمر: ١٥]. فهذا أمر المفهوم منه النهي، وقال عز وجل: ﴿إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود : ۸۷] ، فهذا مدح والمراد به السب والاستهزاء، وقال عز وجل: إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ ﴾ [العنكبوت: ٤٥] وقد علم أن الصلاة لا تأمر ولا تنهى، وكان الحكم للمعنى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما أبو جَهم فَلا يَضعُ عَصَاهُ (١) عَنْ عَاتِقِه). وهذا كذب في ظاهره إذ ليس أبداً بعصاة على عاتقه، وليس بكذب ولكنه إخبار عن معنى عُلِمَ المقصود به فكان الحكم له، وهذا كثير يعز إحْصاؤُه، ولا يمكن استقصاؤُه، وقد مضت مسألة الخرج في رسم أخذ يشرب خمراً
من سماع ابن القاسم والقول فيها بما فيه كفاية فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق.
مسألة:
وعن رجل قال لامرأته إن خرجت إلى بيت فلان إلا بإذني فأنت طالق، فخرجت فلما علم قال لها : إني قد حلفت ألا تخرجي إلا بإذني فقد خرجت فاعتدي، ثم ذكر أنه قد كان أذن لها.
(۱) أخرجه مسلم (۲۷۱۷)، وأخرجه أبو داود (١٩٤٨)، وأخرجه النسائي في سننه (۳۲۱۱)، وأخرجه الدارمي في سننه (۲۱۱۱)، وأخرجه مالك في الموطأ (۱۲۰۱)، وأخرجه ، أحمد في مسنده (٢٦٦٨٤)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٤١٤٠)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱۲۹۸۱)، وأخرجه الشافعي في الأم (۱۱۵۱)، وأخرجه ابن أبي عاصم في الديات (۲۰۰)،
وأخرجه البغوي في شرح السنة (۲۳۸۷)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۷۲۹).
الجزء 4 — ص ٢٩٨