۲۹۷
كتاب الأيمان بالطلاق تَسَلَنِي شَيْئاً فأحاله على رجل فرضي بالحوالة، قال: لا بأس عليه ولا شيء عليه إن كان من أصل دين له عَلَى مَنْ أحاله، وإن لم يكن من أصل دين فهو حانت، وأما الضمان فلا يخرجه عن يمينه، ولو حلف ليقضينه حقه لم تنفعه الحوالة. أيضاً وإن كان من
أصل دين.
أصل دين
قال محمد بن رشد: هذا كما قال لأن الحوالة من أصل دين يُبريه من الدين، وتوجب ألا رجوع عليه لغريمه وإن مات المُحَالُ عليه أو فلس إذا لم يُقره من فلس عليه منه، فوجب أن يبر الحالفُ بِها في يمينه التي حلف بها، ولأنَّها إذا لم تكن على لا يبر بها، إذ للمحتال أن يرْجِعَ عليه إن مات المحال عليه أو فلس، وقد قيل إنها كالضمان في أنه المبدأ بالاتباع، فوجب ألا يبر الحالف بذلك في يمينه التي حلف بها. وأما إذا حلف ليقضينه حقه فلا يَبْرَأ بالحوالة وإن كانت من أصل دين، إذ لم يقضه شيئاً ،قبضه، وإنما تحول من ذمته إلى ذمة غيره إرادة معروف صنعه، ولا يدخل في هذا الاختلاف الذي ذكرنا في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم في الرهن، لأن الرهن شيء ء قد قبضه صاحب الحق وهو أحق به من الغرَمَاءِ، والحوالة لم يقبض صاحب الحق بها شيئاً ولا هو أحق بذمة المحتال عليه من الغرماء إن فلس، فَلَم تَقْوَ قُوةَ الرهن، ولو حَلَفَ ألا يقضينه فأحاله حنث، قاله لأن الحنث في رسم بع وهو صحيح،
يقع بأقل الوجوه وبالله التوفيق.
هذا،
وَمِن كِتَابٍ أولُهُ استأذن سيده (في تدبير جاريته)
وسئل عن رجل قال له: إنه رَمْك فلانٍ خَتَنِكَ أصابها العسكر فأخْرُج في طلبها، فخرج في طلبها فأدركها، فقال للذين هي معهم: إن هذه الرمك لِخَتَنِي بُكَير النفْزِي، فقيل له: كذبت ليست لِخَتَنِكَ، وإنما هي للجُنْدِ، ولكن أحلف أنها للبربر وليست للجند، فقال: امرأته طالق إن كانت ليست لبكير النفزي، وإنما كان أصل استحلافهم إياه أَنَّهَا لِلْبَرْبَرِ وليست للجند ، ولم يسألوه إن كانت لِنَفْزي أو لغير النفْزي، إلا أنه حلف أنَّهَا لبكير النفْزي، فسأل عن بكير فإذا هو من مضمودة وليس من نفقة، وحلف حين حلف وهو يظن أنه من نفقة والرمك له.
فقال: إنما استحلافهم إياه أنها ليست للجند ولم يستحلفوه أنَّها للنفزي، فليس عليه في يمينه شيء، وذلك أني سمعت مالكاً وسئل عن رجل بعث إلى عبد له في خرج كان عنده، فقال للرسول أخَذَهُ أخوه، فأتى سيده مغضباً فقال: أخْفَيْتَ عني
الجزء 4 — ص ٢٩٧