كتاب الأيمان بالطلاق
۲۹۱
ضربه وعذبه رَأيتُ ذلك مَخرَجاً له إن شاء الله .
قال محمد بن رشد اتفق مالك وأصحابه فيما علمت أن المكره على اليمين لا يلزمه اليمين إذا كان إكْرَاهُهُ بِشَيْءٍ يلحقه في بدنه من قتل أو ضرب أو سجن أو تعذيب إذا كانت يمينه فيما كان لكم فيه معصية أو فيما ليس له فيه طاعة ولا معصية، وسواء هدد فقيل له إن لم يحلف فُعِل بك كذا وكذا، أو استحلف ولم يُهدد فحلف فَرَقاً من ذلك ما لم يحلف هو متطوعاً باليمين قبل أن يستحلف.
واختلف إذا أكْرِة على اليمين بشيء من ذلك فيما لطفه فيه طاعة مثل أن يأخذ الوالي الجائر الشارب أو السارق أو الزاني فيُكْرِهُه على أن يحلف ألا يشرب ولا يزني ولا يسرق أو يُكرِهَ الأب ابنه على نحو ذلك فيما يريد تأديبه به، فقال ابن الماجشون وأصبغ لا يلزمه اليمين وقال مطرف تلزمه اليمين وهو اختيار ابن حبيب، والأصل
في ذلك قول الله عزّ وجل: وإلا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بالإيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦]. واختلف هل يكون الإكراه على الأيْمَانِ بالأموال إكراهاً أم لا على أربعة أقوال: أحدها: أن ذلك ليس بإكراه، والثاني: أنه إكراه، وهو قول ابن الماجشون وقاله أصبغ إلا أنه استحب أن كان يسيراً ألا يحلف والثالث: أن ذلك ليس بإكراه إلا أن يَجْتَاحَ جميع ماله والرابع: الفرق بين أن يأمن في جسده العقوبة إن لم يحلف مثل أن يقال لَهُ إن لم تحلف على هذا الشيء أنه ليس متاعك أخذناه، وبين ألا يأمن العقوبة في جسده مثل أن يُهَلكَهُ اللصوص بالضرب أو القتل على أن يُطلِعَهم على ماله ليأخذوه، فهو إن لم يحلف ضربوه أو قتلوه، وإن أطلعهم على ماله ذهبوا فأخذوه وما أشبه ذلك، وهو قول مطرف. وأما إذا دفع الرجل بيمينه عن غيره من يريد دمه أو ماله أو عقوبته، فلم أجد في ذلك شيئاً من قول قَائِل، ولا بد من تفصيل على مذهب مالك. فإن كان إن لم يحلف وصل إلى قتل الرجل أو أخذ ماله ولم يلحقه هو نفسه وماله، وإن حلف تخلص ذلك منهم بيمينه، مثل أن يكون مستخفياً عنده في داره أو يكون ماله عنده فيقال له: إن لم تحلف لنا بالطلاق أنه ليس في دارك أو أن ماله ليس عندك دخلنا فقتلناه إن وجدناه فيها أو أخذنا ماله إن وجدناه عندك، فهذا إن حلف
أذى في
(۱) قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ عَلَى الْمُسْتَكْرَهِ شَيْءٌ مِن الْأَشْيَاءِ لَا عِتْقَ وَلَا طَلَاقَ وَلَا نِكَاحَ وَلَا بَيْعَ وَلَا شِرَاءَ، وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ فَلَمْ أَسْمَعْهَا مِنْ مَالِكٍ وَهِيَ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمُسْتَكْرَةِ. المدونة ٣١٦/٥.
الجزء 4 — ص ٢٩١