۲۹۲
كتاب الأيمان بالطلاق
لزمه الطلاق، وآخر في الرواة عن الرجل أو عن ماله وإن لم يحلف لم يكن عليه
خرج.
وإن لم يكن له عنده مال ولا كان مستخفياً في داره إلا أنه يعلم مكانه ومكان ماله فقيل له: إن لم تحلف أنك لا تعلم مكانه ولا مكان ماله فعلنا بك كذا وكذا من ضرب أو قتل أو سجن أو خَشيَ ذلك على نفسه إن لم يحلف جاز له أن يحلف أنه ما يعلم موضعه إن أرادوا قتله، ولم تلزمه اليمين باتفاق لأنه في حكم المكره عليه إذ لا خُروج له عنها إلا بإباحة نفسه أو بإباحة غيره، وذلك ما لا يحل له ولا يجوز. وإما إن أرادوا أخذ ماله ولم يريدوا قتله فيجري الأمرُ في يمينه على أنه ما يعلم موضع ماله على الاختلاف المتقدم في الإكراه على الأيمان بالأموال، لأن إخباره بموضع مال الرجل إن لم يحلف كإخباره بموضع ماله للصوص إذا أخبروه على أن يحلف لهم على أنه ليس له مال أو يخبرهم بموضعه ليأخذوه ضامن لمال الرجل إن أعلمهم بموضعه ولم يحلف . وأما الإكراه على الأفْعَالِ فاختلف فيها في المذهب على قولين: أحدهما: أن الإكراه يكون في ذلك إكراهاً وهو قول سحنون ودليل ما في كتاب النكاح الثالث من المدونة، والثاني: أن الإكراه لا يكون في ذلك إكراها ينتفع المكر به، وإلى هذا ذهب ابن حبيب، وذلك في مثل شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، والسجود لغير الله، والزنا بالمرأة المختارة لذلك أو المكرهة له على أن يزني بها ولا زوج لها وما أشبه ذلك مما لا يتعلق به حق لِمَخْلُوقِ، وأما ما يتعلق بـه حـق لمخلوق كالقتل والغصب وشبه ذلك فلا اختلاف في أن الإكراه غير نافع في ذلك وبالله التوفيق.
مسألة:
وقال عن مالك في رجل مات عن امرأته فجاء شهود عدول لا يتهمون كانوا غيباً
فشهدوا أنه قد طلقها منذ سنين وكانوا غيباً: أنها ترثه، ولو ماتَتْ هي لم يرثها. قيل له: فما الحجة أنّها ترثه؟ قال: أرأيت لو كان قائماً فشهدوا عليه أتزجُمه؟ قلت:
(۱) قَالَ عَنْ مَالِكِ فِي رَجُلٍ مَاتَ عَنْ امْرَأَتِهِ فَجَاءَ شُهُودٌ عُدُولٌ لَا يُتَّهَمُونَ فَشَهِدُوا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا مُنْذُ سِنِينَ أَنْهَا تَرِثُهُ وَلَوْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا قِيلَ لَهُ فَمَا الْحُجَّةُ فِي أَنَّهَا تَرِتُهُ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ قَائِمًا فَشَهِدُوا عَلَيْهِ أَتَرْجُمُوهُ قُلْت لَا قَالَ فَمَا يُدْرِينَا مَا كَانَ يَدْرَأُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَهُوَ رَأْيِي وَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَ ابْنُ رُشْدِ: هَذِهِ مَسْأَلَةٌ قَدْ مَضَى الْقَوْلُ عَلَيْهَا فِي رَسْمِ طَلَّقَ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ فَلَا مَعْنَى لِإِعَادَتِهِ، انْتَهى. مواهب الجليل ١١١/٥.
الجزء 4 — ص ٢٩٢