۲۹۰
كتاب الأيمان بالطلاق
الطلاق إن تزوجها ثانية على فلانة أو في تلك البلدة أو في تلك السنة إلا مرة واحدة، وهي رواية عيسى هذه عنه على معنى ما في المدونة في الذي يحلف ألا يكلم فلانا عشرة أيام فيكلمه فيه ويحنث فيكفر أو لا يكفر، ثم يكلمه فيها مرة أخرى أنه لا شيء عليه، ومرة قال إنه يلزمه فيها الطلاق كلما تزوجها على فلانة أو في تلك البلدة أو في تلك السنة وهي رواية يحيى هذه عنه، وقد قيل إنّ الطلاق يتكرر عليه فيها كلما تزوجها وإن لم يقل على فلانة ولا في بلدة كذا، ولا في سنة كذا، وهو الذي يأتي على قول مالك في رسم حلف من سماع ابن القاسم في كتاب النذور من مسألة الوتر. والقياس ألا فرق بين أن يقول على فلانة أو في بلدة كذا أو في سنة كذا أولا يقول شيئاً من ذلك، على معنى ما في المدونة ورواية عيسى، لأن قول الرجل إن تزوجت فلانة فهي طالق إيجاب منه على نفسه طلاقها بشرط تزويجها، وقوله إن تزوجها على فلانة أو في بلد كذا أو في سنة كذا ليس فيه أكثر من زيادة وصف في الشرط، وزيادة الوصف في الشرط إنما تعود على تخصيص الشرط لا إلى تكثير المشروط وبتكرره يتكرر الشرط، ألا ترى أنه إن جمع الأوصاف كلها فقال إن تزوجت فلانة على فلانة وفي سنة كذا وفي بلدة كذا فهي طالق، لم يكن في زيادة الأوصاف تأثير في تكثير المشروط وتكرره بتكرر الشرط، وإما أن يقال إن الطلاق لا يتكرر بتكرر الشرط وإن كان مقيداً بوصف على رواية عيسى هذه ومذهب مالك في المدونة، وإما أن يقال إن الطلاق يتكرر بتكرر الشرط وإن لم يكن مقيداً بوصف على رواية ابن القاسم عن مالك في مسألة الوتر. وَوَجْهُ رواية يحيى في تفرقته بين الوجهين أنه حمل يمين الحالف على أنه إنما قصد بيمينه إلى ألا تكون زوجةً له مع زوجته التي حلف ألا يتزوجها عليها، وإلى ألا تكون زوجةً له في تلك السنة أو في تلك البلدة، وهذا إنما يصح إذا تبين القصد فيه ببساط يدل عليه أو سبب يعرفُ به والله أعلم.
مسألة:
يَخافُه.
قال عيسى: قال ابن القاسم في يمين المُسْتَكْرَه: إذا كان إن لم يحلف فُعِل به شَيْءٌ
قال إن كان عنده اليقين الذي لا يشك فيه من عذاب أو سَجن أو قتل إن لم يحلف
الجزء 4 — ص ٢٩٠