البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٢٠١١

ܪ̈ܘܙ كتاب طلاق السنة وسألته ومن كتاب أوله يدير ماله عن التي تطلق وهي ترضع ولا تحيض قال عدّتها من يوم يفطم، يعني إلا أن تحيض قبل ذلك ثلاث حيض. قال محمد بن رشد: هذا كما لا اختلاف فيه أن ارتفاع الحيض مع الرضاع ليس بريبة، فتعتد المطلقة المرضع بثلاث قروء أو سَنَةٍ بيضاء لا دم فيها بعد الرضاع، والمتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر، وإن لم تحض فيهن، إلا على رواية ابن كنانة عن مالك في سماع أشهب وإنما اختلفوا في عدّة المريضة في الطلاق والوفاة، إذا ارتفع حيضها بسبب المرض فقيل: ارتفاع الحيض معه كارتفاع الحيض مع الرّضاع، ليس بريبة، فتعتد في الطلاق بالفقراء وإن تباعدت وفي الوفاة بأربعة أشهر وعشر، وقيل: إنه ريبة، فتعتد في الطلاق بسنة وتتربص في الوفاة إلى تسعة أشهر. وقد مضى سلعة سماها من سماع ابن القاسم، وفي رسم الطلاق من سماع أشهب هذا في رسم استأذن من هذا السماع. وفي رسم : ومن كتاب العشور فسادها، قال ابن القاسم: في نكاح المريض إذا تزوّج في مرضه وأصابها، إن العدة عدة الوفاة، عليها أربعة أشهر وعشر. وقال في كتاب اللقطة: دخل أو لم يدخل بها، تعتدّ أربعة أشهر وعشراً. وقال في سماع أصبغ: إن عليها ثلاث حيض. قال محمد بن رشد: وعلى ما في سماع أصبغ لا عدة عليها إن مات عنها قبل أن يدخل بها. وهذا على اختلاف فيما يفسخ من الأنكحة الذي اختلف الناس في هل يفسخ بطلاق ويكون الميراث فيها؟ أو يفسخ بغير طلاق ولا يكون فيها الميراث؟ فقد قيل فيها كلها الطلاق ،والميراث، وقيل: لا طلاق فيها ولا ميراث، وقيل: ما كان يفسخ منها قبل وبعد، فلا طلاق فيها ولا ميراث، وما كان يفسخ منها قبل، ولا يفسخ بعد، فالطلاق والميراث فيه قبل وبعد والثلاثة أقوال كلها في المدينة والذي يبين أن الاختلاف في عدة الوفاة، جار على هذا الأصل قول محمد بن المواز، وعدة النكاح الفاسد في الحرة ،والأمة كالنكاح الصحيح، إلا في الوفاة، فإنه يختلف، فيما كان منه يفسخ قبل البناء، فعدتها أربعة أشهر وعشر، إذا مات قبل الفسخ، بنى بها أو لم يبن، وما كان منه يفسخ بعد البناء، فلا عدة وفاة فيه، وإن بني ففيه ثلاثة حيضة. وقاله أشهب وأصبغ وإليه يرجع ابن القاسم قال أصبغ وغير هذا خطأ. قال محمد: يعني شيئاً ذكر
الجزء 4 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.