كتاب طلاق السنة
مَا لَمْ تَنْكِحِي ()، وأن أم الأم بمنزلة الأم. واختلف هل يكون الأب أحق من قرابات أمها سوى أمها لأن أمها أم أم لا؟ على قولين الأشهر منهما أفهم أحق منه. واختلف أيضا هل يكون الأب أحق بالحضانة من قراباته من النساء على قولي: أحدهما أنه أحق منهن، لأنهن إنما يدين به، فهو أحق منهن، والثاني أنهن أحق منه، لأنهن وإن كن يدلين به، فإنه لا يحضن بنفسه ويستنيبُ في الحضانة غيره، ورأى ابن القاسم: بعفو قراباته، وهي أمه أحق منه من سائر هن، فاختلف في الأب بعد الإجماع على أن الأم أحق منه على أربعة أقوال أحدها أنه أحق من قراباته وقرابات الأم، والثاني: أن قراباته وقرابات الأم أحق منه والثالث: أنه أحق من قراباته، وأن قرابات الأم أحق منه، والرابع: أن قرابات الأم وبعض قراباته أحق منه، وأنه أحق من بعض قراباته، فإن لم يكن أب ولا أم، فلا اختلاف في أن قرابات الأم أحق من قرابات الأب.
ويستحق النساء الحضانة بوصفين: أحدهما أن يكن ذوات رحم المحضون والثاني أن يكن محرمات عليه، فإن كن ذوات رحم منه ولم يكن محرمات عليه كبنت الخالة، وبنت العمة، لم يكن لهن حضانة وإن كن محرمات عليه، ولم يكن ذوات رحم منه كالأم من الرضاعة والمحرمات بالقهر لم يكن لهن حضانة أيضاً. وأما الرجال فإنهم يستحقون الحضانة بمجرد الولاية كانوا من ذوي رحمه المحرم، كالجد والعم والأخ، وابن الأخ أو من ذوي رحمه الذين ليس بمحرم كابن العام، أو لم يكونوا من ذوي رحمه كالمولي المعتق والوصي من قبل الأب، ومن قبل السلطان، وإذا اجتمعت الخالات فالشقيقة أحق ثم التي من قبل الأم، ثم التي من قبل الأب، وكذلك الأخوات إذا اجتمعن الشقيقة أحق، ثم التي للأم، ثمّ التي للأب، لأن الأم أمس رحماً، وأما بنت الأخت فقال ابن حبيب إنه لا حضانة لها والصواب: أن لها الحضانة، لأنَّهَا من ذوات المحارم المحرمات، فإن اجتمع بنت الأخت وبنت الأخ، كانت بنت الأخ أحق، إذ قد قيل: إنه لا حضانة لبنت الأخت، وقد قيل: إنها مقدّمة عليها، وقيل: إنهما بمنزلة سواء، ينظر السلطان في أحرزهما، وبالله التوفيق.
(1) أخرجه أبو داود (١٩٤٢)، وأخرجه أحمد في مسنده (٦٥٣٣)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢٧٥٦)، وأخرجه مالك في المدونة الكبرى (٤١٤).
الجزء 4 — ص ١٥٥