كتاب طلاق السنة
١٥٧
عن ابن القاسم فيمن نكح في العدة ثم مات أنّها تعتد أربعة أشهر وعشراً. قال محمد: لعله إنما تزوجها في عدتها منه. وقد حكى ابن المواد عن ابن القاسم من رواية أبي زيد عنه قولاً ثالثاً في نكاح المريض، إنه إن لم يكن بنى بها فلا عدة عليها، وإن بني فأربعة أشهر وعشر وهو قول لا يحمله القياس، وبالله التوفيق.
عليه.
مسألة:
وقال: في رجل قال لامرأته اذهبي فتزوّجي، إنه إن لم يكن أراد طلاقاً فلا شيء
قال محمد بن رشد معنى هذا إذا أتى مستفتياً، وأما إذا كان مطلوباً أو مخاصماً، فيحلف ما أراد بذلك الطلاق على ما مضى في أول رسم من سماع ابن القاسم، وفي رسم سن منه، وبالله التوفيق.
ومن كتاب شهد على شهادة ميت
وسئل عن المرأة يغيب عنها زوجها العشرين سنة، مثل طنجة أو إفريقيا، فتشكو مغيب زوجها إلى القاضي وتركه إياها ما يصنع بها؟ قال ابن القاسم: قال لي مالك: إن عمر بن عبد العزيز ، قضى فيها أن يكتب إلى زوجها إما أن يقدم إليها، وإما أن يحملها إليه، وإما أن يفارقها وقال مالك وأنا أرى ذلك وآخذ به، وأرى أن يُقضى به. قلت: فما حلّ الغيبة، قال: أما الحين، يعني الأمر القريب، فيما ظننت، السنين والثلاث، وأما إذا تطاول ذلك، فأرى أن يقضى عليه به. قال لي مالك ويغرم نـ نفقة ما أنفقت وهو
غائب، إذا كان لا يبعث إليها بنفقة.
قال محمد بن رشد قد تقدم القول على هذه المسألة سماع ابن القاسم. فأغنى ذلك عن إعادته ها هنا وبالله التوفيق.
ومن كتاب الرهون
في رسم الشريكين من
وقال: في الذي يطلق امرأته وهي حائض، فيؤمر برجعتها، فيراجعها وهو يريد أن يطلقها إذا طهرت من الحيضة الأخرى، هل يصيبها إذا طهرت من ذلك الحيض؟ قال:
نعم.
قال محمد بن رشد وهو الذي يؤمر به أن يفعله لأنه إنما يؤمر بالارتجاع للوطء ولو ارتجعها وهو ينوي أن يطلقها إذا طهرت الثاني دون أن يصيبها ففعل، لكان مضافاً لها آثماً فيها، لأن قول الله عز وجل: ﴿وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ﴾ [البقرة: ۲۳۱]،
الجزء 4 — ص ١٥٧