الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٤٤٨

متعلق بأحد الأمور ؛ ففي المخير بأحد الخصال والموسع بأحد الأزمان الكامنة بين طرفي الوقت ، وفي الكفاية باحد الطوائف ؛ ومتى تعلق الوجوب بقدر مشترك كفى فيه فرد من أفراده ، ولا يتعين الإخلال به إلا بترك جميع افراده ، فلا المكلف جرم خرج عن العهدة بأي زمان كان منهلا - إلا بترك جميعها ؛ فمن لاحظ هذه القاعدة – وهو الحق قال الوقت كله طرف الوجوب، لتحقق المشترك في جملة أجزائه الذي هو متعلق الوجوب ؛ ومن لاحظ أن الوقت سبب والاجزاء حاصل بالفعل أول الوقت، مع أن الاصل ترتب المسببات على أسبابها ، حكم بان أوله وقت الوجوب ؛ ومن لاحظ أن حقيقة الواجب ما يلحق الاثم بتركه وهذا انما يتحقق آخر الوقت ، قال الوجوب مختص به ؛ ومن أشكلت عليه الحجاج ، قال بالوقف، والحق الأبلج معنى ما تقدم في تقرير القاعدة فرع قال القاضي عبد الوهاب الذي تقتضيه أصول مذهب رحمة الله عليه - : 6 (1) مالك انه لا يجوز تأخير الواجب المخير إلا لبدل وهو العزم هذا العزم ، لان على أدائها في الوقت لأن من توجه عليه الأمر ولم يفعل ولم يعزم على الفعل ؛ فهو معرض عن الأمر بالضرورة ، والمعرض عن الأمر عاص ، والعاصي يستحق العقاب ؛ واختار الباجي وغيره عدم وجوب الأمر دل على وجوب الفعل فقط ، والأصل عدم وجوب غيره ؛ ولان البدل يقوم مقام المبدل ، فيلزم سقوط المأمور به وهو خلاف الاجماع . الثالث : قال صاحب الطراز لا تزال الصلاة أداء ما بقي الوقت الضروري ، لأن الأداء إيقاع العبادة في وقتها المحدود لها وهذا الوقت محدود لها ، فاذا تعمد التأخير إلى آخر (2) (1) كلمة ( مذهب ) ساقطة في د (2) جملة ( وهذا الوقت محدود لها ) ساقطة في د 23
02_zakhira — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.