متعلق بأحد الأمور ؛ ففي المخير بأحد الخصال والموسع بأحد الأزمان الكامنة بين طرفي الوقت ، وفي الكفاية باحد الطوائف ؛ ومتى تعلق الوجوب بقدر مشترك كفى فيه فرد من أفراده ، ولا يتعين الإخلال به إلا بترك جميع افراده ، فلا المكلف جرم خرج عن العهدة بأي زمان كان منهلا
-
إلا بترك جميعها ؛ فمن لاحظ هذه القاعدة – وهو الحق قال الوقت كله طرف الوجوب، لتحقق المشترك في جملة أجزائه الذي هو متعلق الوجوب ؛ ومن لاحظ أن الوقت سبب والاجزاء حاصل بالفعل أول الوقت، مع أن الاصل ترتب المسببات على أسبابها ، حكم بان أوله وقت الوجوب ؛ ومن لاحظ أن حقيقة الواجب ما يلحق الاثم بتركه وهذا انما يتحقق آخر الوقت ، قال الوجوب مختص به ؛ ومن أشكلت عليه الحجاج ، قال بالوقف، والحق الأبلج معنى ما تقدم في تقرير القاعدة
فرع
قال القاضي عبد الوهاب الذي تقتضيه أصول مذهب
رحمة الله عليه
-
:
6
(1)
مالك
انه لا يجوز تأخير الواجب المخير إلا لبدل وهو العزم
هذا
العزم
، لان
على أدائها في الوقت لأن من توجه عليه الأمر ولم يفعل ولم يعزم على الفعل ؛ فهو معرض عن الأمر بالضرورة ، والمعرض عن الأمر عاص ، والعاصي يستحق العقاب ؛ واختار الباجي وغيره عدم وجوب الأمر دل على وجوب الفعل فقط ، والأصل عدم وجوب غيره ؛ ولان البدل يقوم مقام المبدل ، فيلزم سقوط المأمور به وهو خلاف الاجماع . الثالث : قال صاحب الطراز لا تزال الصلاة أداء ما بقي الوقت الضروري ، لأن الأداء إيقاع العبادة في وقتها المحدود لها وهذا الوقت محدود لها ، فاذا تعمد التأخير إلى آخر
(2)
(1) كلمة ( مذهب ) ساقطة في د
(2) جملة ( وهذا الوقت محدود لها ) ساقطة في د
23
02_zakhira — ص ٢٣