الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٤٤٧

! مشترك بين الصلاتين ، مقسوم بينهما بقدر اشتراك (1) 6 مستقل بذاته . قال ولو صلى الظهر عند الزوال والعصر بإثره ، لم تجب عليه ) الاعادة على القول بالاشتراك ؛ وحكاه صاحب اللباب . وقال أشهب الاشتراك عام في الثانية ، بدليل أرباب الضرورات ؛ وقال صاحب التلقين وابن القصار وغيرهما : تختص الظهر بمقدارها عند الزوال ، والعصر بمقدارها عند الغروب ؛ لوجوب ايقاع الظهر قبل العصر ، وفوات الظهر مع ايجاب العصر آخر النهار ؛ وقال المازري وعند بعض الأصحاب عدم الاختصاص مطلقا ، وبقول تقدم الظهر لاجل الترتيب ، لا لعدم الاشتراك . (3) الثاني قال صاحب الطراز تجب الصلاة عندنا وعند الشافعي وجوبا موسعا من أول الوقت ، وعند زفر يجب تأخير الوقت بقدر ما توقع فيه الصلاة ؛ وقال أبو بكر الرازي من الحنفية يكتفى بتكبيرة الإحرام . وقال الكرخي منهم تجب اما بالشروع ، أو بالتأخير إلى آخر الوقت ؛ واختلف القائلون بآخر الوقت : هل هي نافلة أول الوقت، أو موقوفة ؟ فان خرج الوقت وهو مكلف اثبتنا أنها واجبة ، والا كانت نفلا وروى المزني عن الشافعية أن الوجوب متعلق بأول الوقت ، وحكي عن بعضهم : أن من مات وسط الوقت أثم ، وعندنا لا يأثم · قاعدة : الواجب (3) المخير والموسع والكفاية (9) ، كلها مشتركة في ان الوجوب (1) جملة ( بقدر اشتراك ) مناقطة في ي. (2) (3) كلمة ( عليه ) ساقطة في د كلمة ( يكتفي ) ساقطة في د (4) جملة ( هل هي نافلة أول الوقت ) ساقطة في د (5) كلمة ( الواجب) ساقطة في د (6) والكفاية : ي ، وعلى الكفاية : د 22
02_zakhira — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.