!
مشترك بين الصلاتين ، مقسوم بينهما بقدر اشتراك (1)
6
مستقل بذاته . قال ولو صلى الظهر عند الزوال والعصر بإثره ، لم تجب عليه ) الاعادة على القول بالاشتراك ؛ وحكاه صاحب اللباب . وقال أشهب الاشتراك عام في الثانية ، بدليل أرباب الضرورات ؛ وقال صاحب التلقين وابن القصار وغيرهما : تختص الظهر بمقدارها عند الزوال ، والعصر بمقدارها عند الغروب ؛ لوجوب ايقاع الظهر قبل العصر ، وفوات الظهر مع ايجاب العصر آخر النهار ؛ وقال المازري وعند بعض الأصحاب عدم الاختصاص مطلقا ، وبقول تقدم الظهر لاجل الترتيب ، لا لعدم الاشتراك .
(3)
الثاني قال صاحب الطراز تجب الصلاة عندنا وعند الشافعي وجوبا موسعا من أول الوقت ، وعند زفر يجب تأخير الوقت بقدر ما توقع فيه الصلاة ؛ وقال أبو بكر الرازي من الحنفية يكتفى بتكبيرة الإحرام . وقال الكرخي منهم تجب اما بالشروع ، أو بالتأخير إلى آخر الوقت ؛ واختلف القائلون بآخر الوقت : هل هي نافلة أول الوقت، أو موقوفة ؟ فان خرج الوقت وهو مكلف اثبتنا أنها واجبة ، والا كانت نفلا وروى المزني عن الشافعية أن الوجوب متعلق بأول الوقت ، وحكي عن بعضهم : أن من مات وسط الوقت أثم ، وعندنا لا يأثم
·
قاعدة :
الواجب (3) المخير والموسع والكفاية (9) ، كلها مشتركة في ان الوجوب
(1) جملة ( بقدر اشتراك ) مناقطة في ي.
(2)
(3)
كلمة ( عليه ) ساقطة في د
كلمة ( يكتفي ) ساقطة في د
(4) جملة ( هل هي نافلة أول الوقت ) ساقطة في د
(5) كلمة ( الواجب) ساقطة في د
(6) والكفاية : ي ، وعلى الكفاية :
د
22
02_zakhira — ص ٢٢