الضروري ، لا يأثم عند ابن القصار - حملا لقوله عليه السلام من ادرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، فقد أدرك العصر على إد. ك الأداء والمؤدي
(1)
ليس بآثم ، لأنه فعل ما أمر به. وقال الثوري لو قيل بالإثم لم يبعد ، للتأخير عن الوقت المحدود في حديث جبريل ؛ قال (3) ولا خلاف أن (4)
(2)
من تعمد التأخ حتى بقي زمان ركعة فقط أنه عاص . ورجح صاحب الطراز الأول محتجاً بان العبادة تسقط في هذه الحالة بالأعذار ، ولولا أن الوقت باق لم يسقط ؛ وأنكر
الإجماع ، وظاهر كلام ابن القصار يأباه ؛ قال (5) صاحب المقدمات : اتفق أصحاب مالك على امتناع تأخير الصلاة عن الوقت المختار الى ما بعده من وقت الضرورة ، وانه لا تجوز الا لضرورة وهو القامة في الظهر والقامتان في العصر ، أو ما لم (6) تصفر الشمس ؛ ومغيب الشفق في المغرب على القول بأن له وقتين ، وانقضاء نصف الليل في العشاء الأخيرة (7) ، والإسفار في الصبح ؛ لقوله - عليه السلام - تلك صلاة المنافقين - الحديث . ولانه لم يعهد في السلف ، فمن فعل ذلك فهو مضيع لصلاته وان كان مؤديا ؛ واما تركها حتى يخرج الوقت فمن الكبائر ، لقوله تعالى ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ واتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ، فَسَوْفَ يَلْقَوْن غَيًّا (") ﴾ .
(1) أخرجه الجماعة ، انظر فيض القدير 6/ 44
(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 363/1 ومرت الاشارة اليه
(3) كلمة ( قال ) ساقطة في د
(4)
أن من :
د
، إن : ي
(5) قال :
د
، وقال : ي .
(6)
ما
لم
د
، مالا : ي
•
(7) كلمة ( الأخيرة ) ساقطة في ي
(8) الآية : 59
-
سورة مريم .
24
02_zakhira — ص ٢٤