الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٤٤٩

الضروري ، لا يأثم عند ابن القصار - حملا لقوله عليه السلام من ادرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، فقد أدرك العصر على إد. ك الأداء والمؤدي (1) ليس بآثم ، لأنه فعل ما أمر به. وقال الثوري لو قيل بالإثم لم يبعد ، للتأخير عن الوقت المحدود في حديث جبريل ؛ قال (3) ولا خلاف أن (4) (2) من تعمد التأخ حتى بقي زمان ركعة فقط أنه عاص . ورجح صاحب الطراز الأول محتجاً بان العبادة تسقط في هذه الحالة بالأعذار ، ولولا أن الوقت باق لم يسقط ؛ وأنكر الإجماع ، وظاهر كلام ابن القصار يأباه ؛ قال (5) صاحب المقدمات : اتفق أصحاب مالك على امتناع تأخير الصلاة عن الوقت المختار الى ما بعده من وقت الضرورة ، وانه لا تجوز الا لضرورة وهو القامة في الظهر والقامتان في العصر ، أو ما لم (6) تصفر الشمس ؛ ومغيب الشفق في المغرب على القول بأن له وقتين ، وانقضاء نصف الليل في العشاء الأخيرة (7) ، والإسفار في الصبح ؛ لقوله - عليه السلام - تلك صلاة المنافقين - الحديث . ولانه لم يعهد في السلف ، فمن فعل ذلك فهو مضيع لصلاته وان كان مؤديا ؛ واما تركها حتى يخرج الوقت فمن الكبائر ، لقوله تعالى ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ واتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ، فَسَوْفَ يَلْقَوْن غَيًّا (") ﴾ . (1) أخرجه الجماعة ، انظر فيض القدير 6/ 44 (2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 363/1 ومرت الاشارة اليه (3) كلمة ( قال ) ساقطة في د (4) أن من : د ، إن : ي (5) قال : د ، وقال : ي . (6) ما لم د ، مالا : ي • (7) كلمة ( الأخيرة ) ساقطة في ي (8) الآية : 59 - سورة مريم . 24
02_zakhira — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.