قال المازري : إذا تقايلا على مثل الثمن جاز البيع مرابحة ، فإن تقايلا بأكثر
(1).
كمن يشتري بخمسة ثم يبيع بتسعة ثم تقايلا ، لا يجوز بيعه مرابحة بتسعة لانحلال بيعها بالإقالة على القول بأن الإقالة حل بيع ، فإن قلنا : إنها بيع جاز البيع مرابحة ، غير أنه يتهم في الإقالة لهذا الغرض ، قال بعض المتأخرين : إن وقعت الإقالة بعد البيع بأيام ارتفعت التهمة وجاز البيع بثمن الإقالة ، فإن تقايلا بأكثر من رأس المال أو أقل منه في ذلك العقد جاز البيع مرابحة بالثمن الذي تقايلا عليه ، بيع مستأنف وليس إقالة ، ومنعه ابن حبيب ، لأن النقصان قد يكون أكثر من الثمن الأول يفاضل (2) الربح في عقد الإقالة
لأنه
فرع
في الكتاب : إذا جعل للحمولة ربح ، ولم يبين ، وحصل الفوت بتغير سوق أو بدن حسب ذلك في الثمن ولم يحسب له ربح ، وان لم يفت رد البيع إلا أن يتراضيا على ما يجوز ، قال ابن يونس : قال سحنون : إذا دخل في الثمن ما لا يحسب ، أو ما يحسب ولا يحسب له ربح ولم يبين ولم يفت ، خير بين إزالة ما لا يحسب وريحه ورد السلعة ، فإن فاتت مهي كمسألة الكذب إن لم يضع البائع ذلك كان على المشتري القيمة ، إلا أن يكون أكثر من جميع الثمن ، فلا يزداد (3) أو أقل من الثمن بعد الطَّرح فلا ينقص ، وهو تفسير ما في المدونة : قال : وظاهرها خلافه . لأن الكذب زيادة ما لم يكن ، وهذا زيادة ما أخرجه (4)
من
ماله
•
(1) في (ي) بسبعة .
(2) في (د) :
ففاضل
(3) في ( ي ) : فلا يزاد
(4) في (ي) : زيادة ما لم اخرجه ما ماله .
164
05_zakhira — ص ١٦٤