(1)
لسقط الكراء ، ولا بيع حتى يبين ، ولا يبين القصارة ويبين الخياطة . لأن الناس يكرهون الخياطة السوقية ، ولأن المبيع بعد التفصيل والخياطة أرخص من الذي يفصل على يده ، ولا يبين الصبغ إلا أن يبور عليه فيصبغه ، فإن لم يبن فأصل ابن القاسم في مثل هذا : أنه غش لا يلزم للمشتري وان حط ذلك ، وعلى رأي سحنون : هو كذب ان حطه لزمه ، قال المازري : قول بعض الأشياخ : إنما يحسب الحمولة إذا كان البلد الثاني أغلا ، وهذا إنما يحسن إذا حمل البائع المتاع عالماً بذلك ، وإذا انفق على الدور والأرضين والنخل والشجر في ستي وغيره ، وساوى الإنفاق الغلة أو زادت جاز البيع مرابحة ، ولا يحسب فاضل الإنفاق في رأس المال ، ولا يحسبه له ربح وأخذ لبن الماشية لا يمنع البيع مرابحة إذا لم
6
يتغير سوقها ولا بدنها. ولا يتبع في الولادة حتى يلين (2) .
تنبيه : مدرك الأصحاب وغيرهم من العلماء فيما يحسب وما لا يحسب ، وما له ربح وما لا ربح له ، إنما هو عرف التجارة ، وكذلك صرحوا في تعاليلهم بذلك ، ووقع لفظ المرابحة في تصانيفهم في مقتضيات الألفاظ عرفا ، ويلزم على هذا أمران : أحدها: أن البلد إذا لم يكن فيه عرف وباع بهذه العبارات من غير بيان أن يفسد البيع للجهل بالمن ، وبأي شيء هو مقابل من المبيع ، وثانيها : أن العرف إذا كان في بلد على خلاف مقتضى هذه التفاصيل أن تختلف هذه الأحكام بحسب ذلك العرف ، فاعلم ذلك
فرع
في الجواهر : تشترط معرفة المبتاع بما اشترى به ، أو قامت به عليه ، فإن
جهله عند العقد بطل
(1) في ( ي ) : ولا . يبيع
(2) في (د) :
بدون نقط یس
(3) ما بين القوسين سقط من ( ي ) .
163
05_zakhira — ص ١٦٣