الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٢١٧٦

فرع في الكتاب : إذا رقم على متاع وزنه واشتراه ، فلا ، قال ابن يونس : يريد رقمه بوصفه رقم 6 (1) يبعه مرابحة على ما لأنه خديعة ، فإذا علم المشتري (2) خير بين أخذها يجميع الثمن وردها ، فإن فاتت بالأقل من القيمة أو الثمن ، فإن اشترى جملة ثياب رقم على كل ثوب ما وضعه وباع منها واحداً مرابحة ولم يبين ولم يفت ، خير المشتري بين الرد والتمسك بجميع الثمن ، فإن رد فللبائع الزامه إياه بما يقع عليه من جملة الثمن ، وما قابل ذلك من الربح ، فإن فات وأبى المشتري التماسك ، وأبى البائع أن يضرب بالعقد فعلى المشتري القيمة يوم ابتاعها إلا أن تزيد على الثمن فلا يزداد، وأقل من الثمن وحصته من الربح فلا ينقص . وقال ابن عبدوس ان لم تفت ليس للبائع إلزامه إياها بما يقع عليها من الثمن ، لأنه لم يتناوله العقد إلا أن يرضى ، ولأن الجملة يزاد فيها وان فاتت ، فعليه القيمة إلا أن يتماسك ببيعه الأول فرع في الكتاب : إذا كتب على السلعة أكثر من ثمنها وباعها بكتابتها ولم يقل شيئاً ، شَدّد مالك فيه الكراهة خشية الخديعة . قال ابن يونس : قيل : معناه : باعها مساومة بأقل مما كتب ، أو مرابحة بالثمن الصحيح ، فإن كانت قائمة خير بين أخذها بذلك أو ردها ، فإن فاتت فعليه الأقل من القيمة أو الثمن . فرع في الكتاب : عليه ان يبين العيب دون الغلة ، لأنها له بالضمان ، إلا أن يطول الزمان ، أو تحول الأسواق ، فليبنيه " ، لأن الأغراض تختلف فيه ، (1) في (ي) : بوضيعة ، ولعله الصواب (2) في (د) : بالعدل . (3) في (د) : فيبينه . (3) 165
05_zakhira — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.