فرع
في الكتاب : إذا رقم على متاع وزنه واشتراه ، فلا
، قال ابن يونس : يريد رقمه بوصفه رقم
6
(1)
يبعه مرابحة على ما
لأنه خديعة ، فإذا علم المشتري
(2)
خير بين أخذها يجميع الثمن وردها ، فإن فاتت بالأقل من القيمة أو الثمن ، فإن اشترى جملة ثياب رقم على كل ثوب ما وضعه وباع منها واحداً مرابحة ولم يبين ولم يفت ، خير المشتري بين الرد والتمسك بجميع الثمن ، فإن رد فللبائع الزامه إياه بما يقع عليه من جملة الثمن ، وما قابل ذلك من الربح ، فإن فات وأبى المشتري التماسك ، وأبى البائع أن يضرب بالعقد فعلى المشتري القيمة يوم ابتاعها إلا أن تزيد على الثمن فلا يزداد، وأقل من الثمن وحصته من الربح فلا ينقص . وقال ابن عبدوس ان لم تفت ليس للبائع إلزامه إياها بما يقع عليها من الثمن ، لأنه لم يتناوله العقد إلا أن يرضى ، ولأن الجملة يزاد فيها وان فاتت ، فعليه القيمة إلا أن يتماسك ببيعه الأول
فرع
في الكتاب : إذا كتب على السلعة أكثر من ثمنها وباعها بكتابتها ولم يقل شيئاً ، شَدّد مالك فيه الكراهة خشية الخديعة . قال ابن يونس : قيل : معناه : باعها مساومة بأقل مما كتب ، أو مرابحة بالثمن الصحيح ، فإن كانت قائمة خير بين أخذها بذلك أو ردها ، فإن فاتت فعليه الأقل من القيمة أو الثمن .
فرع
في الكتاب : عليه ان يبين العيب دون الغلة ، لأنها له بالضمان ، إلا أن يطول الزمان ، أو تحول الأسواق ، فليبنيه " ، لأن الأغراض تختلف فيه ،
(1) في (ي) : بوضيعة ، ولعله الصواب
(2) في (د) : بالعدل .
(3) في (د) : فيبينه .
(3)
165
05_zakhira — ص ١٦٥