إذا لم يذكر ذلك فإنما وقعت الوكالة على ما يجوز ، فلا يتهمان ها هنا إلا في الإقالة ، وهي جائزة ، فإن دفع إليه أكثر من رأس ماله على وجه الوكالة والعوض (2) ، أو الطعام . رد إن لم يفت ، وان قال المأمور : ابتعت به كفاف حقي : قال محمد : لا يصدَّقُ ويرد الذهب ، ويرجع بحقه إلا أن تقوم بينة على القبض باسم صاحبه ، ثم يقبضه بعد ذلك ، ثم يقر ، لأن المنع للتهمة فإذا دفع إليه اقل : فرق ابنُ القاسم بين العروض والطعام ، لأن الإقالة في الطعام إنما
(3)
تكون بمثل رأس المال ، وجوزه أشهب لضعف التهمة ، وحمل على الوكالة
،
قال ابن يونس : يجوز إذا دفع مثل رأس المال أو أقل منه ليشتري لنفسه فَزَعَمَ
أنه فعل ، صح
فرع
(5)
قال ابن يونس : يجوز اخذ خمسة محمولة في عشرة سمراء بعد الأجل على معنى الإسقاط ، ويمتنع على وجه الصلح والتبايع ، لأنه بيع الطعام قبل قبضه ،
وكذلك السمراء من الحمولة
تمهيد : ( قال سند (6) ) : اختلف العلماء في سبب منع بيع الطعام قبل قبضه : فقال أبو الطاهر : هو معلل بالعينة وهي سلف في أكثر منه ، فيتوسلون له بذلك ، فلما كثر ذلك في الطعام نهي عنه ، والمذهب كله على المنع وإن ظهرت القصد لذلك ، إلا أبا الفَرَج أمضاه إذا ظهرت السلامة بأن لا
السلامة
من
(1) في ( ي ) : رأس المال
(2) في ( ي ) : القرض
(3) ( ثم يقر) مكانها بياض في (د) .
(4) ( بمثل) سقطت من (د)
(5) (صح)
سقطت من (د) ولا بد منها
(6) ( قال سند ) سقطت من (د)
(7) في (ي) : وهي سلف الذهب في أكثر
147
05_zakhira — ص ١٤٧