الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٢١٥٧

i فرع في الكتاب : إذا باع الذمي الطعام قبل قبضه أكره للمسلم شراءه ، (1) (2) وكذلك لا يحيلك على طعام سَلَم قبل قبضه ، ( قال سند : سواء قلنا : هم مخاطبون بالفروع أم لا ، لأن منع بيع الطعام قبل قبضه ) يمنع شراعه ، فيحرم على كل أحد شراء طعام لم يستوفه مبتاعه ؛ فلو باعه الذي من ذمي لم يعرض لهما ، كما لم يعرض لهم في عقود الخمر وغيره ، إلا أن البائع الأول ان كان مسلماً لا يدفع الطعام إلا للذي اشتراه منه ، وها هنا يأتي التخريج على خطابهم بالفروع ، فان قلنا : مخاطبون بالفروع امتنعت مُعاونتهم على ذلك ، وإلا فلا ويحكم الحاكم للمبتاع اخيراً بقبض الطعام إذا ثبتت شيء على البائع (3) ، معاملتهم ، وكره مالك معاملة الذمة ، لما في ايديهم من العقود الفاسدة فرع بيع في الكتاب : يمتنع أن يعطيك ما تشتري به بعد الأجل طعامك ، لأنه الطعام قبل قبضه ، إلا أن يعطيك مثله رأس (4) مالك صفة ومقداراً ، فيجوز بمعنى الإقالة ، قال سند : فإن قيل : قد منع ابن القاسم أن يقول البائع : يعني الطعام الذي لك (5) عليَّ بعشرة ، ورأس المال عشرة . حتى يلفظ بلفظ الإقالة ، وأجازه ها هنا قبل التلفظ ، قلنا : إنما منعه حيث (6) صرح (7) ما بيعه يمتنع ببيع ، فوازنه ها هنا : ابتع لي مُدًا () طعاماً واقبضه من سلمك قبل أن يستوفيه ، أما (1) في (ي) : يسلم . (2) ما بين القوسين سقط من (ي) (3) في (د) : معاملته (4) في (د) : مثله وليس مالك ، وهو مصحف (5) ( لك ) سقطت من (ي) . (6) في (د) : حين . (7) في (د) : موراسه . بدون نقط (8) في (د) : فهذا . 146
05_zakhira — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.