i
فرع
في الكتاب : إذا باع الذمي الطعام قبل قبضه أكره للمسلم شراءه ،
(1)
(2)
وكذلك لا يحيلك على طعام سَلَم قبل قبضه ، ( قال سند : سواء قلنا : هم مخاطبون بالفروع أم لا ، لأن منع بيع الطعام قبل قبضه ) يمنع شراعه ، فيحرم على كل أحد شراء طعام لم يستوفه مبتاعه ؛ فلو باعه الذي من ذمي لم يعرض لهما ، كما لم يعرض لهم في عقود الخمر وغيره ، إلا أن البائع الأول ان كان مسلماً لا يدفع الطعام إلا للذي اشتراه منه ، وها هنا يأتي التخريج على خطابهم بالفروع ، فان قلنا : مخاطبون بالفروع امتنعت مُعاونتهم على ذلك ، وإلا فلا ويحكم الحاكم للمبتاع اخيراً بقبض الطعام إذا ثبتت
شيء على البائع
(3)
،
معاملتهم ، وكره مالك معاملة الذمة ، لما في ايديهم من العقود الفاسدة
فرع
بيع
في الكتاب : يمتنع أن يعطيك ما تشتري به بعد الأجل طعامك ، لأنه الطعام قبل قبضه ، إلا أن يعطيك مثله رأس (4) مالك صفة ومقداراً ، فيجوز بمعنى الإقالة ، قال سند : فإن قيل : قد منع ابن القاسم أن يقول البائع : يعني الطعام الذي لك (5) عليَّ بعشرة ، ورأس المال عشرة . حتى يلفظ بلفظ الإقالة ،
وأجازه ها هنا قبل التلفظ ، قلنا : إنما منعه حيث (6) صرح
(7)
ما
بيعه
يمتنع ببيع
،
فوازنه ها هنا : ابتع لي مُدًا () طعاماً واقبضه من سلمك قبل أن يستوفيه ، أما
(1) في (ي) : يسلم .
(2) ما بين القوسين سقط من (ي)
(3) في (د) : معاملته
(4) في (د) : مثله وليس مالك ، وهو مصحف
(5) ( لك ) سقطت من (ي) .
(6) في (د) : حين .
(7) في (د) : موراسه . بدون نقط
(8) في (د) : فهذا .
146
05_zakhira — ص ١٤٦