6
(2) ما
يكون المتبايعان من أهل العينة ، قال اللخمي : الأحسن أن يكون ذلك تعبداً لأنه لو كان لأجل العينة ، لجاز بيعه من بائعه بأقل ، ويلزم (1) استواء الطعام والعروض ، قال سند : العلة كون الطعام غذاء للإنسان وحافظاً بنيته الشريفة لطاعة الله تعالى ، وسبب العون على السعادة في الدنيا والآخرة ، فكل شرف قدره عظمه الله بكثير شروطه ، وهذا هو شأن الشرع في كل ما عظم خطره كالنكاح سبب العفاف واستمرار النسل والمكاثرة بهذه الأمة الشريفة . فاشترط الشرع فيه الولي والصداق وغيرهما تفخيماً لقدره ويشكل عليه بالقرض والهبة والصدقة والميراث وأعطيات الناس من بيت المال ، ويمكنه أن . يجيب بأن هذه كلها اشتركت في معنى الإحسان والمعروف ، فوسع الشرع فيها تسهيلاً لطرق المعروف ليكثر وقوعه ، وقال ابن حنبل وجماعة من العلماء : إنما امتنع لاحتمال هلاك الطعام قبل القبض ، فينفسخ (5) العقد ، فيكون العقد الثاني عقد غرر ، وهو ضعيف لأن الأصل : السلامة ، وبقاء الطعام وتلفه نادر ، فيكون أحسن الأقوال قول سند (6)
نظائر : قال العبدي : يجوز بيع الطعام قبل قبضه في خمس مسائل : الهبة ، والميراث ، على اختلاف ، والاستهلاك ، والقرض ، والصكوك ، وهي أعطيات الناس ، واختلف في طعام الخلع والمستثنى من الطعام .
(1) في (ي) : ويلزمه
(2) في ( ي ) : فلما
(3) في (د) : لغيره ، وهو تحريف
(4) ( عليه ) سقطت من (ي) (5) في (ي) : فسخ .
(6) جاءت هذه العبارة في ( ي ) هكذا : فسخ العقد فيكون أحسن الأقوال عقد غرر ،
وهو ضعيف
6
لأن الأصل السلامة وبقاء الطعام
6
وتلفه نادر ، فيكون أحسن الأقوال
قول سند ، وهى كما ترى فاسدة . وما في (د) هو الصحيح ، وهو ما اثبتنا
148
1
05_zakhira — ص ١٤٨