حتى يستوفى . ومفهومه : أن غير ) الطعام يجوز بيعه ، وما لا توفية فيه كذلك ، فيجوز الجزاف من الطعام ، وبقوله " تعالي : ﴿ وأحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ .
سؤال : أدلة الخصوم عامة في الطعام وغيره ، والقاعدة الأصولية : أن
(3)
،
ذكر بعض أنواع العموم لا يخصصه ، فالحديث الخاص بالطعام لا يخصص تلك العمومات ، فإن من شرط المخصص أن يكون مُنافياً ، والجزء لا يُنافي الكل والقاعدة أيضاً : أن الخاص مقدم على العام عند التعارض وأحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) اعم من أدلة الخصوم فتقدم تلك الأدلة عليها ، والاعتماد في تخصيص تلك الأدلة على عمل المدينة لا يستقيم مع الخصم ، لأنه لا يسلم أنه حجة فضلا عن
تخصيص
فرع
الأدلة
•
قال اللخمي : اختلف في الجزاف إذا كان من ضمان البائع ، كمن أسلم في لبن غنم شهراً جزافاً : قال ابن القاسم : لا يبيعه حتى يحلبه كان حلابه كالتوفية ، وأجازه أشهب لعدم احتياجه إلى العيار ، قال سند : ليس المراد بمنع بيع الطعام ، ما سمي طعاماً ، فالماء الأجاج ليس مراداً اجماعاً ، وان كان بيت الملح الذي هو طعام ، وفي الموازية : ليس بزر البصل والجوز والبطيخ والقرع والكراث من الطعام ، وقال ابن القاسم في حب الغاسول : ليس طعاماً ، وان كانت الأعراب تأكله ، والفرق بين التفاضل والبيع قبل القبض في الفواكه والخضر : أن الحاجة إلى التفاضل فيها أكد من الحاجة إلى البيع قبل القبض ، لأن الإنسان قد يقصد استبدال (3) الكثير الأدنى بالخير القليل ، والغالب في هذه
(1) (غير) سقطت من (د) ولا بد منها
(2) ( البقرة : 275 )
(3)
.
في النسختين ، سقطت ( العموم ) .
(4) كذا في (د) وفي ( ي ) : الافرار . (5) في (د) : استبداد ، وهو تصحيف
135
05_zakhira — ص ١٣٥