من الطعام ، وقال ( ش ) و ( ح ) : يمتنع التصرف في المبيع قبل قبضه مطلقاً ، واستثنى أبو حنيفة العقار ، لأن العقد لا يخشى انفساخه بهلاكه قبل القبض ،
(1)
قال صاحب القبس : في البيع قبل القبض ستة أقوال : المنع مطلقاً (ش) : المنع إلا في العقار ، (ح) : يختص بالربوي يعم المطعومات إلا الجزاف ويخصها ،
(2)
(3)
مشهور مالك : يختص بالمطعومات والمعدودات ، لعبد العزيز ابن ابي سلمة : يعم المطعومات والجزاف ، ووافق المشهور ابن حنبل ، احتجا بأنه عليه السلام " لما بعث عتاب بن أسيد أميراً على مكة أمره أن ينهاهُم عَن بَيْعِ ما لَم يَقبِضُوا، وربح ما لم يَضمَنُوا. وللحديث (4) الذي صححه الترمذي سابقاً، والقياس على الطعام ، والجواب عن الأول معناه : نهيه عليه السلام عن بيع ما ليس عندك ، فَنَهَى الإنسان أن يبيع ملك غيره ، ويضمن الخلاص ، ودليله : قوله (3) عليه السلام : ( الخَرَاجُ بالضمان ) والغلة للمشتري فيكون الضمان له ، فما باع إلا ، فما تناول الحديث مَحَلَّ النزاع ، وهو الجواب عن الثاني ، والجواب عن الثالث : أن الطعام أشرف من غيره لكونه سبباً لقيام (6) البنية وعماد الحياة ، فشدد الشرع فيه على عادته من تكثير الشروط فيما عظم شرفه ، كالشرط الولي والصداق في عقد النكاح دون عقد البيع ، ويشترط في القضاء مالا يُشترط في منصب الشهادة ، ثم يتأكد ما ذكرناه بمفهوم نَهيه " عليه السلام عن بيع الطعام
مضموناً
(1) بياض في (ق) .
(2) في ( ي ) : والمعزومات
(3) رواه ابن ماجه في كتاب التجارات ، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم
يضمن ، عن عتاب . وهو ضعيف كما في زوائده
(4) تقدم تخريجه .
(5) تقدم تخريجه
(6) في (د) : سبب قيام .
(7) تقدم تخريجه .
134
05_zakhira — ص ١٣٤