الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٢١٤٥

من الطعام ، وقال ( ش ) و ( ح ) : يمتنع التصرف في المبيع قبل قبضه مطلقاً ، واستثنى أبو حنيفة العقار ، لأن العقد لا يخشى انفساخه بهلاكه قبل القبض ، (1) قال صاحب القبس : في البيع قبل القبض ستة أقوال : المنع مطلقاً (ش) : المنع إلا في العقار ، (ح) : يختص بالربوي يعم المطعومات إلا الجزاف ويخصها ، (2) (3) مشهور مالك : يختص بالمطعومات والمعدودات ، لعبد العزيز ابن ابي سلمة : يعم المطعومات والجزاف ، ووافق المشهور ابن حنبل ، احتجا بأنه عليه السلام " لما بعث عتاب بن أسيد أميراً على مكة أمره أن ينهاهُم عَن بَيْعِ ما لَم يَقبِضُوا، وربح ما لم يَضمَنُوا. وللحديث (4) الذي صححه الترمذي سابقاً، والقياس على الطعام ، والجواب عن الأول معناه : نهيه عليه السلام عن بيع ما ليس عندك ، فَنَهَى الإنسان أن يبيع ملك غيره ، ويضمن الخلاص ، ودليله : قوله (3) عليه السلام : ( الخَرَاجُ بالضمان ) والغلة للمشتري فيكون الضمان له ، فما باع إلا ، فما تناول الحديث مَحَلَّ النزاع ، وهو الجواب عن الثاني ، والجواب عن الثالث : أن الطعام أشرف من غيره لكونه سبباً لقيام (6) البنية وعماد الحياة ، فشدد الشرع فيه على عادته من تكثير الشروط فيما عظم شرفه ، كالشرط الولي والصداق في عقد النكاح دون عقد البيع ، ويشترط في القضاء مالا يُشترط في منصب الشهادة ، ثم يتأكد ما ذكرناه بمفهوم نَهيه " عليه السلام عن بيع الطعام مضموناً (1) بياض في (ق) . (2) في ( ي ) : والمعزومات (3) رواه ابن ماجه في كتاب التجارات ، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن ، عن عتاب . وهو ضعيف كما في زوائده (4) تقدم تخريجه . (5) تقدم تخريجه (6) في (د) : سبب قيام . (7) تقدم تخريجه . 134
05_zakhira — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.