الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٢١٤٧

الأمور القبض عند العقد ، فلا حاجة لبيعها قبل قبضها فرع (1) قال : إذا وقع بيع الطعام قبل قبضه منع المتأخرون قبضه ، فإن قبضه (2) فالقياس : الرد إلى البائع الثاني ، لأن الأول قد برىء منه لما قبضه الأخير ، لأنه كقبض وكيله ، وهو ظاهر الموازية : وفي السليمانية : يرد للبائع الأول ليأخذه مشتريه منه ، لأنه مقتضى العقد الأول ، ولم يوف به ، وليس للبائع إجازة البيع ، لأنه بيع الطعام قبل قبضه ، فإن غاب المُبتاع الثاني ، وغاب على الطعام : قال محمد : يؤخذ الثمن من البائع ليشتري به طعام الغائب ، ويرد للبائع ، فإن كان أقل من كيله ، كان الباقي ديناً على الغائب ، ولا يصدق البائع والمبتاع في العقد الثاني حتى تثبت بيئة ، وحينئذ يلزم البائع الإتيان بالمثل ، ويخير المشتري بين أخذه وإمضاء البيع الأول الأول ، وبين فسخ البيع عند أشهب ، لأن المبيع مقيد (3) ، فلا يجبر على أخذ غيره ، ويتعين أخذ المثل عند مالك ، لأن ملك البائع الأول انتقل إلى المبتاع بالتعدي على ملك البائع ، وإن ادعى على (4) البائع التلف وجهل 6 جبره عليه مبلغ الطعام عند ابن القاسم ، ولا يصدق فرع (5) إذا ) اشترى جزء صُبرة يختلف في بيعه قبل قبضه (6) ورجع مالك إلى الجواز لأن الجزء مشاع مقسوم بتعين الجملة ، كما في العبد والدابة ، وكذلك يطالب (1) في ( ي ) : قال سند (2) في ( ي ) : الآخر . (3) في (ي) : معين . (4) في (ي) : وان ادعى البائع . (5) في ( ي ) قال : اذا (6) ( قبل قبضه ) سقطت من (د) 136
05_zakhira — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.