الأمور القبض عند العقد ، فلا حاجة لبيعها قبل قبضها
فرع
(1)
قال : إذا وقع بيع الطعام قبل قبضه منع المتأخرون قبضه ، فإن قبضه
(2)
فالقياس : الرد إلى البائع الثاني ، لأن الأول قد برىء منه لما قبضه الأخير ، لأنه كقبض وكيله ، وهو ظاهر الموازية : وفي السليمانية : يرد للبائع الأول ليأخذه مشتريه منه ، لأنه مقتضى العقد الأول ، ولم يوف به ، وليس للبائع إجازة البيع ، لأنه بيع الطعام قبل قبضه ، فإن غاب المُبتاع الثاني ، وغاب على الطعام : قال محمد : يؤخذ الثمن من البائع ليشتري به طعام الغائب ، ويرد للبائع ، فإن كان أقل من كيله ، كان الباقي ديناً على الغائب ، ولا يصدق البائع والمبتاع في العقد الثاني حتى تثبت بيئة ، وحينئذ يلزم البائع الإتيان بالمثل ، ويخير المشتري بين أخذه وإمضاء البيع الأول الأول ، وبين فسخ البيع عند أشهب ، لأن المبيع مقيد (3) ، فلا يجبر على أخذ غيره ، ويتعين أخذ المثل عند مالك ، لأن ملك البائع الأول انتقل
إلى المبتاع بالتعدي على ملك البائع
،
وإن ادعى على (4) البائع التلف وجهل
6
جبره عليه مبلغ الطعام عند ابن القاسم ، ولا يصدق
فرع
(5)
إذا ) اشترى جزء صُبرة يختلف في بيعه قبل قبضه (6) ورجع مالك إلى الجواز لأن الجزء مشاع مقسوم بتعين الجملة ، كما في العبد والدابة ، وكذلك يطالب
(1) في ( ي ) : قال سند
(2) في ( ي ) : الآخر .
(3) في (ي) : معين .
(4) في (ي) : وان ادعى البائع . (5) في ( ي ) قال : اذا
(6) ( قبل قبضه ) سقطت من (د)
136
05_zakhira — ص ١٣٦