الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٢١٣٧

! الغنم دون الصوف ، أو السيف دون الحيلة ، أو الحائط دون الثمرة ، لكانت اياية ) ذلك على البائع اتفاقاً حتى يخلص المبيع للمشتري فرع (1) قال : منع مالك كسر الكيل لأنه يختلف ، بل يخلى على حاله ، فإذا مَلاً المكتل ودفعه للمشتري ليفرغه فانكسر من يد المشتري ضمنه المشتري عند ابن القاسم وسحنون ، بخلاف ما إذا انكسر من يد البائع لعدم الوصول للمشتري ، ولو ملأ البائع الوعاء فَدَفعه للمشتري ليفرغه في بيته فانكسر ضمنه ، لأنه مستعير له فرع قال : إذا كَالَ البائع بعض الزيت فوقع في المكيال فأرة ، فكال المشتري بإذن البائع فقتل الفأر بالصب فمصيتُه من المشتري ، وكذلك لو كال البائع وصب بإذن المشتري لأن الفساد بأمره ، فإن كال له بعض الزيت ثم سقط المكيال من يده على إناء المشتري فَكَسَرَه وذَهَب ما في المكيال وما في الإناء : قال ابن القاسم : ضمن البائع الجميع : المكيال لعدم التوفية ، والإناء بالإتلاف ، بقي عند البائع من ذلك الزيت شيء عوضه ، وإلا حاسبه بحصته من الثمن ، ويغرم له ما في المكيال إن بقي عنده من ذلك الزيت شيء ، وإلا حاسبه ، وزيتُ الإناء يغرم مثله من ذلك الزيت ومن غيره ، لأنه متلف بعد القبض ، فإن كال لنفسه ضمن ما في الإناء لأنه قبضه ، وضمن البائع ما في المكيال للزوم تمام القبض ، والمشتري إنما يضمن بعد القبض ، فإن كال لهما أجنبي ضمن ما في الإناء، وضمن البائع ما في المكيال) إذا لم يتسبب ( الكيال (3) بتفريط ) فإن اشترى مائة قسط زيتاً فكال له خمسين ، ثم كال من جرَّة اخرى (1) كذا في (ي) وهي بدون نقط في (د) . (2) ما بين القوسين سقط من (د) . (3) ما بين القوسين سقط من (ي) . 126
05_zakhira — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.