: بقي
(1)
جاء ليقيس فقيل له مائة أخرى فاشتراها بعشرة الفدان فوجد الجميع مائة وسبعين ، فيجعل النقص من البيع الثاني ، لأن الأول أولى لتقدمه ، وكذلك الطعام ، وقيل : يتحَاصَّان ) في النقصان ، لأن الطعام في ضمان البائع فأشبه الديون تقع المحاصة فيها ، قال : والأول أظهر ، ولو اقتصر على المائة فهلكت بنار قبل القياس فمصيبتها منه ، لأن قياس الأرض بعد ذلك ممكن ، والمشهور أنها من البائع لعدم الحرز ( ، ويتخرج جواز بيع المشتري لهذا القمح (3) قبل القياس على الخلاف
فوع
(2)
قال : المعلوم من قول مالك وأصحابه لزوم أجرة الكيل للبائع لوجوب التوفية عليه ، ولقوله تعالى : ﴿ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْل فدل على أن الكيل على لأن شرع من قبلنا شرع لنا حتى يدل الدليل على نسخه ، وقاله (ش)
6
البائع وجعل أجر الثمن على المشتري ، وهو مقتضى المشهور عندنا ، وقال ( ح ) : (ح) أجرة ملء المكيال على البائع ، وتفريغه على المشتري بناء على أن الملء كاف في القبض دون التفريغ ، وعندنا أيضاً في اشتراط التفريغ قولان ، ينبغي ان يتخرج الخلاف في الأجرة عليهما . وكان مالك يقول : على المشتري ، لأن الثمن إنما قوبل بالمبيع ، فَعَلَى هذا يلزم البائع الكيل لنفسه ، والمشهور من قوله : أن جزاز الصوف وجذاذ اللمرة ، وزع الحلية المبيعة وحدها على المشتري ، الحصول التخلية ، قيل : من قبل البائع ، وقيل : الجزاز على البائع والضمان منه ، لأنه توفية ، ولكل واحد منهما اشتراط الضمان ، والجزاز على الآخر ، واشتراط الجزاز فقط ، ولو باعه
(1) في ( ي ) : يحتطان
(2) في ( ي ) : الحوز .
(3) في (د) : الفسخ
(4) ( يوسف : 88 ) .
تصحیف
125
05_zakhira — ص ١٢٥