فإذا فيها فأرة ، فضمان الأولى من المبتاع ، لأن البائع إنما صب بأمره ، إلا أن يعلم
بموت الفأرة .
فرع
قال : إذا اشترى طعاماً غائباً على الصفة والكيل ، فضمانه من البائع حتى اتفاقاً ، ولا يدخله اختلاف قول () مالك في ضمان الغائب لأجل ما فيه يقبض من التوفية ، فإن وضع الثمن على يد أمين فهلك فمن البائع ان وجد الطعام على الصفة ، لأنه ملكه بالعقد ، ولم يبق له تقفية ، وإلأ فمن المبتاع لعدم تحقق البيع ، فإن تعدى البائع عليه فباعَهُ عليه بشراء مثله توفية بالعقد ، وتكون مصيبة المال لأن اتيان مثله يقوم مقام قبض المبيع ، فيكون الثمن منه ، فإن نقده الثمن بغير شرط لا يخيره ابن القاسم بين أخذ الطعام أو الثمن أخذ الطعام أو الثمن ، لأنه كبيع الطعام قبل قبضه ، ويخسره أشهب لأنها إقالة ، ولعل ابن القاسم ( تكلم على ( ) إذا لم يعرف عداوة بقوله ، وأشهب إذا عرف فذلك .
منه ،
فرع
(2)
قال : قال ابن القاسم : إذا حضر المشتري الكيل ثم اشترى فلا بد من كيل البائع له مرة أخرى ، إلا أن يشتريه على التصديق ، فليس له المطالبة بالكيل ، لأن العقد يوجب الكيل حتى يسقطه المشتري ، فإذا صدق سقط الضمان . وليس له رده إلا برضاه ، وكذلك إذا اشتراه على الكيل ليس له التصديق إلا برضاه ، لأنه يقول : اخشى ان يغيب عليه ، ثم يدعي النقصان ، ويجوز لمن اشترى على الكيل أن يبيع على التصديق إذا باعه نقداً ، وان اشتراه على التصديق : فقال ابن القاسم : يجوز بيعه قبل كيله ، والغيبة عليه على الكيل وعلى التصديق ، وعن مالك : لا يبيعه على الكيل ولا على التصديق حتى يكيله
(1) في (ي : بغى ، ولا معنى لها (2) ( تكلم على) سقط من (ي)
127
05_zakhira — ص ١٢٧