يحلف ، فارتجع صحيحاً وسقيماً
فرع
شرط البراءة حسماً للخصومة ، والفرق بين الناطق وغيره على الخلاف : ان الناطق يكتم عيبه كراهة في المشتري أو البائع ، بخلاف غير الناطق لا تخفى أحواله أو يخالطه نهيه ( عليه السلام عن بيع الغرر والمجهول ، والبيع بالبراءة يقتضي الجهل بعاقبة المبيع ، ولأنه خيار فسخ فلا يجوز إسقاطه بالشرط كاشتراطه إسقاط خيار الرؤية في بيع الغائب ، وقال الحنفية : الأصل يقتضي ان لا يرد بالعيب مطلقاً لأنه إذا قال : بعتك هذا فالعقد إنما تناول الموجود دون المعدوم ، لاكن العرف اقتضى السلامة من العيوب ، فكان كالشرط ، فيرجع بالعيب استدراكاً لظلامة ، فإذا اشترط الأصل فقد صار الأصل مقصوداً بلسان المقال الذي هو مقدم على العرف ، فإن كل عادة صرح بخلافها لا تعتبر ، ورد عليهم النهي عن الغرر والمجهول ، وعن التدليس والغش والاستدلال بماله السنة باطل . وقالوا : أجزاء المبيع وصفاته حق للمتعاقدين ، فلها اسقاطها كسائر حقوق الآدميين ، قلنا : العلم بأجزاء جزاء المبيع وصفاته حق الله تعالى ، فلا يجوز للعبد اسقاطه بالشرط كحد الزنا والسرقة ، قالوا : ولو كان العلم شرطاً لما جاز
(2)
البيع (4) . وهو خلاف الإجماع ، قلنا : التعاين في الأثمان معتاد ، والتدليس حرام
بالنص ، فهذه مدارك الحنفية ،
وأما
السلطان
بيع
: فيلاحظ لدعوى وغيره
الضرورة لذلك لتحصيل المصالح ، من تنفيذ الوصايا ووفاء الديون ، فلولا البراءة
(1) رواه مالك في (الموطأ) في كتاب البيوع ، باب بيع الغرز ، وقد مر تخريج النهي عن
بيع
كذا
الغور .
(3) في النسخة : اجزاء
(4) بياض بقدر ثلاث كلمات
92
05_zakhira — ص ٩٢