لم تستقر المصالح ، وعن نقض ذلك على الأئمة ليكون ذلك عليهم ، ولذلك بضمنهم بالشرع ما أتلفوه بالخطأ في الأحكام من مال أو نفس لئلا ينفر الناس من
ولاية الأحكام لعظيم الضرر
•
قاعدة : الحقوق ثلاثة : حق الله محض وحق للعبد محض ، وحق
،
مختلف فيه : هل يغلب حق الله أو حق العبد ، فالأول كالأيمان ، والثاني كالنقود والأيمان ، والثالث كحد القذف ، واختلف فيه : هل يتمكن المقذوف من إسقاطه كالدين أم لا ؟ كالصلاة والصوم ، ونعني بحق الله تعالى : أمره ونهيه ، ويحقوق العبد : مصالحه ، ونعني بحق العبد المحض : هو الذي غلب فيه حقه فيتمكن من إسقاطه ، وإلا فما منحق للعبد إلا وفيه حق الله تعالى ، وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه
قاعدة : الغرر ثلاثة أقسام : متفق على منعه في البيع ، كالطير في الهواء ، ومتفق على جوازه كأساس الدار ، ومختلف فيه هل يلحق بالقسم الأول لعظمه أو بالقسم الثاني لخفته ، أو للضرورة إليه ، كبيع الغائب على الصفة ، والبرنامج ،
(1)
ونحوهما ؟ فعلى هاتين القاعدتين يتخرج الخلاف في البراءة فا (ح) يرى إن كان المبيع معلوم الأوصاف حق للعبد ، فيجوز له التصرف فيه وإسقاطه بالشرط ، وغيره يراه حق الله تعالى ، وانه حَجَّر على عباده في المعاوضة على المجهول و (ح) يرى أن غرر العيوب في شرط البراءة من الغرر المغتفر لضرورة البائع لدفع الخصومة عن نفسه ، وغيره يراه من الغرر الممنوع لأنه قد يأتي على أكثر صفات
المبيع ، فتأمل هذه المدارك فهي -
،
الاجتهاد ، وإذا نظر أيها أقرب المقصود
الشرع وقواعده فاعتمد عليه ، والله هو الهادي إلى سبيل الرشاد
تفريع : في الجواهر : المشهور أنها لا تنفع من لا يختبر ملكه قبل البيع
(1) كذا في النسخة ، والمقصود : فأبو
(2)
كذا . ولطه : فهو حق .
93
05_zakhira — ص ٩٣