التفليس والمغنم بيع براءة . الثاني : القديم في المدونة البراءة بالتفليس يبيع عليهم السلطان الرقيق دون الشرط والميراث. الثالث : في الموطأ تختص بالحيوان والرقيق . الرابع: في كتاب محمد : لمالك : يختص بالتافه من الثياب والحيوان . الخامس : له في كتاب ابن حبيب : يعم الرقيق والحيوان وكل شيء . السادس : في الواضحة بما طالت إقامته عند البائع واختبره ، السابع : الذي رجع إليه في المدونة أنها لا مطلقاً تنفع ، وقيل : لا يختلف في بيع السلطان أنه بيع براءة ، قاله ابن أبي زيد وغيره ، وتأولوا لفظ المدونة ، الثامن : يصح بشرط بل يوجبها الحكم في بيع السلطان وأصل الميراث ، التاسع : في المدونة : يختص بالرقيق دون غيره ، العاشر : قال ابن حبيب : تكون في الرقيق وغيره من الحيوان والعروض في بيع الطوع دون بيع السلطان والمواريث ، وفي الجواهر : المشهور : الانتفاع بالبراءة ، وروي عن مالك : قدم النفع ، ومن المتأخرين من يحكي هذه الرواية مقيدة ، ويقول : لم يختلف قوله في جوازه في اليسير وبيع السلطان وعُهدة الثلاث والسنة ، ومذهب المدونة : تخصيصاً بالرقيق ، وقال (ح) : تصح في كل شيء من الحيوان وغيره ما علمه البائع وما لم يعلمه ، وحكى عن الشافعي أربعة أقوال ، كقول (ح) ، ولا ينتفع في شيء من الأموال ، ويختص نفعها بالديون الباطنة من الحيوان المجهول للبائع ، والمشهور : انه لا يبرأ عنده إلا ما أعلم دون به ، وقاله ابن حنبل ، وقد روى مالك في الموطأ) أن ابن عمر رضي
ما لم يعلم به
غلاماً له بثمانمائة
الله عنهما باع
بالبراءة درهم
6
فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر : بالغلام داء لم تسمه لي ، فاختصما إلى عثمان بن عفان ، فقال الرجل : عبداً وبه داء لم يسمه ، وقال عبد الله : بعثه بالبراءة ، فقضى عثمان على عبد
باعني
أن يحلف له الله بن عمر
:
لقد باعه العبد وما به داء يعلمه . فأبي عبد الله أن
(1) في كتاب البيوع ، باب العيب في الرقيق ، وتمامه بلفظه في ( الموطأ ) ... وارتجع العبد
فصح عنده فباعه عبد الله بعد ذلك بالف وخمسمائة درهم
•
91
05_zakhira — ص ٩١