امرأته وهو في ذلك يمسها ، فلا نرى ذلك يكون من الإيلاء ، ابن وهب : وقال مالك : ولا يكون الإيلاء في هجره إلا أن يحلف في المسيس
فِيمَنْ قَالَ لامْرَأَتِهِ واللَّهِ لا أَطَوُّكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
قلت : أرأيت إن حلف بالله أن لا يقرب امرأته إن شاء الله
أيكون موليّا وقد استثنى فى يمينه ؟ قال : سألت مالكًا عنها فقال : هو مول (١) ، قال سحنون : وقال غيره : إنه لا يكون موليا
(۱)
(۱) استشكل ذلك من وجهين : أحدهما : أن الاستثناء حل لليمين ، فكيف يكون معه موليا ؟
،
،
والثاني : كيف يكون موليّا ، ويطأ من غير كفارة ؟! والجواب : أن كلام مالك فى المدونة » محمول على ما إذا رفعته الزوجة للحاكم ولم تصدقه على أنه أراد بالاستثناء حل اليمين ، وإنما أراد التبرك والتأكيد بقرينة امتناعه عن الوطء ، فإنه يدل على أنه لم يرد حل اليمين وأما المفتى فيصدقه فى إرادة حل اليمين فلا يفتيه بلحوق الإيلاء ، وحينئذ فيطلق عليه حالاً إذا امتنع من الوطء ، وقد أجاب ابن يونس عن هذا الإشكال أيضًا بقوله : إنما جعله مالك موليّاً لاحتمال أن يريد بالاستثناء حل اليمين أو يريد : الله به قوله تعالى : ﴿وَلَا نَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ ( الكهف : ٢٣ ، ٢٤)
مع
فوجب ألا يسقط حق المرأة ويزول حق الإيلاء بأمر محتمل ، وأما القول بأن المولى إذا كَفَّرَ قبل الحنث سقط عنه الإيلاء مع أنه يحتمل أن يكون كَفْرَ عن يمين سلفت ، والجواب : بأن الكفارة بالمال شديدة على النفس إذ فيها تضحية بالمال خفة الاستثناء إذ هو مجرد لفظ ، فتضحية بالكفارة يقوى احتمال سقوط اليمين بهذه الكفارة ، وأما احتمال التكفير عن يمين ثانية فهو احتمال بعيد ؛ لأن الأصل عدم وجود يمين ثانية فالتهمة في ذلك بعيدة انظر : ( الشرح الكبير وحاشية الدسوقى بتصرف (٤٣٨/٢ ، ٤٣٩) ، و التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل ) (١١١/٤) .
>>
( المدونة :
م
۱۰ ، ج ٥ )
ه)
الجزء 5 — ص ١٤٥