المدونة الكبرى - ت الهاشم 01-12 — الصفحة ٢٠٠٢

قلت : أرأيت هذا الذى استثنى فى يمينه ، هل له أن يطأ بغير كفَّارة في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : فإذا كان له أن يطأ بغير كفارة فلم جعله مالك موليا ، وهو يطأ بغير كفارة ؟ قال : لأنه إذا تركها أربعة أشهر ولم يطأها فلها أن توقفه ، لأن اليمين التى حلف بها هي في رقبته إلا أن فيها استثناء ، فهو مُولٍ منها بيمين فيها استثناء فلابد من التوقيف إذا مضت الأربعة الأشهر إذا طلبت امرأته ذلك وإن كان له أن يطأ بغير كَفَّارة ؛ لأن اليمين لازمة له ، ولم تسقط عنه ، بالجماع ، ألا ترى أنه حالف إلا أنه حالف بيمين فيها استثناء عنه فهو حالف ، وإن كان في يمينه استثناء فِيمَنْ قَالَ عَلَى نَذْرٌ أَنْ لَا أَقْرَبكِ وإنما تسقط قلت : أرأيت إن قال : على نذر أن لا أقربك ؟ قال : إذا قال : على نذر ففى قول مالك هى يمين ، فإذا كانت يمينا فهو مول ، قلت : أرأيت إن قال : على عهد الله ، أو الميثاق ، أو قال : كفارة الله ، أيكون موليًا ؟ قال : هذه كلها عند مالك أيمان ، فإذا كانت أيمانا فهو مول ، قلت : فإن قال على ذِمَّة الله ؟ قال مالك : أراها يمينا ، قال ابن القاسم : وأراه موليّا ، قلت : أرأيت إن قال : وقدرة الله وعظمة الله وجلال الله ؟ قال : هذه كلها أيمان ، قلت : أرأيت إن قال : أشهد أن لا أقربك ، أيكون موليا ؟ قال : قال لى مالك : في أشهد ، ولعمرى ليستا بيمين ، قلت : فإن قال : أقسم أن لا أطأك ؟ قال : قال لى مالك فى أقسم : إنها ليست بيمين إلا أن يكون أراد بالله، قال ابن القاسم فإن كان أراد أقسم بالله فأراه ١٤٦
الجزء 5 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.