المدونة الكبرى - ت الهاشم 01-12 — الصفحة ٢٠٠٠

قال سحنون : إلا أن المرأة إن قامت فى الأمرين جميعا على زوجها قبل مضى الأربعة أشهر أو بعد مضيّها ، فإن الذي حلف بطلاق البتة أن لا يطأ أبدًا يُطلقها عليه السلطان ، ولا يمكنه من وطئها ، وليس هو ممن يُوقف على فىءٍ ، وأما الأخرى ، فإن قامت قبل مُضِى الأربعة أشهر لم يُعجل بشيء ؛ لأن فيه الوطء ، وبه يحنث وإن قامت بعد مُضِى الأربعة وقف ، فإما فاءَ فأحنث نفسه وإلا طلق عليه السلطان قلت : أرأيت إن قال : إن قربتك فعلى كَفَّارة أو قال : على يمين ، أيكون موليا ؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت إن قال : والله لا ألتقى أنا وأنت سنة ، أيكون هذا موليّا فى قول مالك أم لا ؟ قال : سمعت مالكًا يقول : كل يمين لا يقدر صاحبها على الجماع لمكانها فهو مُولٍ ، فإن كان هذا لا يقدر على الجماع لمكان يمينه هذه فهو مول ابن وهب ، عن الليث ، عن سعد بن يحيى بن سعيد أنه قال : إن الإيلاء في المسيس فلو أن رجلاً حلف أن لا يكلم امرأته سنة ، فإن كلمها فهي طالق البتة ، ثم ترك كلامها ووطئها لم يكن عليه إيلاء ، ولو أن رجلاً حلف أن لا يطأ امرأته ، وهو يكلمها كان قد آلى منها ووقف حتى يراجع أو يُطلق ، وإن مضت الأربعة الأشهر لم يكن ذلك طلاقًا على ذلك أدركنا الناس فيما مضى ، ولكنه يُوقف حين يُؤبه له حتى يفىء أو يُطلق ابن وهب ، قال يونس ، وقال ابن شهاب : إن حلف أن لا يكلم )) (1) (1) أخرجه ابن أبى شيبة (١٢٨/٤) من حديث ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى ( ٣٧٦/٧) من حديث يحيى بن سعيد قال : أدركت بضعة عشر من الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يقول يُوقف المولى . ١٤٤
الجزء 5 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.