منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٨٥

لا أخرجه أو توى مطلق الطهارة، أو استباحة مانديت لَهُ ، أَوْ قَالَ إِن كُنتُ أَحدَّثْتُ فَلَهُ ، كان ما نوى الاستباحة منه حصل منه أولاً أو وسطاً أو آخراً أو لم يحصل منه وكذا لو ذكر نواقض ونوى من بعضها وسكت عن غيره ( لا ) ان ( أخرجه ) أي المتوضى الحدث فلا يصح وضوءه لتناقضه بأن نوى من البول لا من الريح مثلا . ( أو نوى) المتوضىء بغسل اعضاء وضوئه ( مطلق ( بضم الميم وسكون الطاء المهملة وفتح اللام واضافته إلى ( الطهارة ( من اضافة ما كان صفة أي الطهارة المطلقة المتحققة أما في الطهارة الحدث أو حكم الخبث فلا يصح وضوءه لتردده في نيته وعدم جزمه بطهارة الحدث وأولى نيته الطهارة المتحققة في طهارة حكم الخبث وحدها لعدم نية طهارة الحدث ومفهوم مطلق الطهارة أنه لو نوى الطهارة الشاملة لهما معاً أو المتحققة في طهارة الحدث فقط أو الطهارة من حيث هي ولم يلاحظ دورانها بينها ولا شمولها لهما معاً ولا تحققها في طهارة الحدث وحدها صبح وضوءه وحاله يصرف نيته لطهارة الحدث وقرينة على قصدها في الصورة الاخيرة. ( أو ) نوى ( استباحة ما ) أي فعل أو الفعل الذي ( ندبت ) بضم فكسر الطهارة ) له ) ولم يتوقف جوازه ولا صحته عليها كقراءة قرآن عن حفظ القلب بلامس المصحف أو زيارة صالح أو دخول على سلطان أو نوم أو قراءة علم أو تعليمه أو تعلمه فلا يرفع وضوءه حدثه ويثاب عليه فلا يصلى ولا يطوف ولا يمس مصحفاً به . ) أو قال ( المتوضى، بكلامه القلبي وكان متوضئاً وشك في انتقاض وضوئه ومفعول قال ( إن كنت أحدثت ( أي نقضت وضوئي بحدث أو غيره ( ف ) هذا الوضوء الذي أريده ) له ) أي الحدث المشكوك فيه وتوضأ ثم تبين له حدثه أو لم يتبين له شيء فلا يجزيه هذا الوضوء في رفع حدثه لعدم جزمه في نيته لأنه علقها على مشكوك فيه لا لكون الشك في الناقض لا ينقض فالواجب على من انتقض وضوءه بالشك في ناقضه جزم النيـ وعدم التعليق فيها
الجزء 1 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.