منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٨٤

خلاف وية رفع الحدث عند وجيه ، أو القَرْض : عِنْدَ أو استباحة ممنوع وإن مع تبري، أو أخرج بعض المستباح ، أوْ نَسِي ، حدثاً طال وإن فرقاً عامداً وطال فقال ابن القاسم بطل وضوءه فيبتدئه فان بنى وصلى أعـــاد الوضوء والصلاة أبداً وهو المشهور وقال ابن عبد الحكيم يبنى على ما فعله وهو الاظهر في الجواب ) خلاف ) في التشهير فقد شهر ابن رشد السنية وغيره الوجوب وهو معنوى على قول ابن عبد الحكم ولفظى على قول ابن القاسم وعطف على غسل فقال : ) ونية ( أى ارادة وقصد ) رفع ( أي ازالة ) الحدث ( أي الوصف المقدر قيامه بأعضاء الوضوء المانع من الصلاة والطواف ومن المصحف ومحلها القلب وزمنها (عند غسل وجهه ) إن بدأ به كما هي السنة وإلا فعند أول فرض غيره ( أو ) نية أداء الوضوء ) الفرض ) أي المفروض أي المتوقف عليه صحة الصلاة والطواف وجواز مس المصحف فتجرى هذه الكيفية في الوضوء قبل دخول الوقت ووضوء الصبي . ( أو ) نية ( استباحة ممنوع ) بالحدث كصلاة وطواف ومس مصحف والأولى جمع هذه الكيفيات وإن اقتصر على احداها كفت وإن أتى بكيفية منها ونفى غيرها فلا يصح وضوء، وكذا اثنتان ونفى الثالثة لتناقضه وتكفى احداها مجردة عن غيرها بل ( وإن مع ) نية 5 ( تبرد ) أو تدف أو نظافة أو ازالة حكم خبث أو تعليم لأنها لا تنافي الوضوء ولا تؤثر خللا فيه لاستلزامه غالبها إن لم يخرج بعض ما يستباح به. ) أو ( وإن أخرج ) بعض المستباح ( فعله بالوضوء كالصلاة بأن نوى استباحة الظهر لا القصر مثلا أو الصلاة لا الطواف أو أحدهما لا مس مصحف أو عكسها فيصح وضوءه ويباح له ما أخرجه أيضاً لأن ترتيب اباحته على صحة الوضوء وظيفة الشارع لا الم فهو فضولي فيه فألفى اخراجه هذا إن تذكر الاحداث كلها التي اتفقت له عند نيته ( أو ) وان (نسى حدثاً ) أو أحداثاً منها وتذكر غيره ونوى الاستباحة منه والمراد بالحدث هنا الناقض الشامل للسبب وغيرهما أيضاً فهو من عموم المجازى الحقيقي وسوا ٨٤
الجزء 1 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.