منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٨٦

أو جدة تبين حدثه ، أو ترك لمعة فانقسك بقية الفضل ، أو فرق النية على الأصداء، والأخير في الأخير ) أو ( اعتقد أنه متوضىء و ( جده ) وضوءه بنية الفضيلة أو الفرضية ( فتبين ) له رفع الحدث ولأن المندوب لا يكفي من القرص والفرق بينه ان نوى الفرض عند تجديده مفوضاً وبين المعيد لفضل الجماعة مفوضاً أن نية التفويض أمر بها في الصلاة اهتماماً بالمقصد فلذا إن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأت الصلاة بنية التفويض ولما لم يؤمر بها في الوضوء لم يترتب عليها الاجزاء إن تبين حدثه بعد الوضوء الجدد ) حدثه ( قبل التجديد فلا يجزيه هذا الوضوء لعدم يرع وبا ) أو موك ( المتوضي ( لمعة ) من عضو مغسول كالوجه واليدين والرجلين أو ممسوح كالرأس وقصر نية الفرض على القسلة أو المسحة الأولى وجده نية النقل لما بعدها ) فانفلت ( اللمعة أو انمسحت بالغسلة والمسحة الثانية التي فعلها ( بنية الفضل ) أي الفضيلة فلا يجزيه غسلها أو مسحها لأن نية الفضيلة لا تكفي عن نية الفريضة فإن لم يقصر نية الفرض على الاولى ونرى أن الفرض ما عم العضو والنقل ما زاد عليه وتوك لمعة الأولى فعمتها الثانية أو الثالثة أجزأته ) أو فرق ( بشد الراء ( النية ) أي جنسها الصادق بمتعدد ( على الاعضاء ) بأتب لنوى غسل وجهه فقط ثم نوى غسل يده اليمنى فقط ثم نوى غسل اليد اليسرى فقط ثم ترى مسح رأسه فقط ثم نرى غسل رجله اليمنى فقط ثم نرى غسل رجله اليسرى ولم ينو بغير الاخيرة تكميل الوضوء فلا يجزيه بناء على أن الحدث لا يرتفع عن كل عضو بانفراده فليس المراد أنه جعل ربع النية للوجه وربعها الثاني لليدين والثالث للرأس والرابع الرجلين إذ الوضوء في هذه الصورة صحيح مجزىء لأن النية الواحدة معنى جزئي لا يقبل الانقسام فتجزئتها لغو وليس المراد أيضا أنه لوى اكمال الوضوء عند اول قرض ثم جدد نيته عند كل فرض بعده فإن هذا توكيد لا يضر . ) والأظهر ( عند ابن رشد من الخلاف ) في ( هذا الفرع ( الأخير ) أي تجزئة النية ለነ
الجزء 1 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.