مِنْ غَيْرِهِ ، وَصَبَرَ إِن غَابَ يُرَى لِسَنَةِ الفَصْلِ مَا فِيها ،
وسَقَطَ مَا زَادَ قَبْلَها
وصلة يزكيه ) من غيره ( أي القراض لئلا ينقص مال القراض ، وهو ممنوع . فإن قبل زكاته من غيره زيادة فيه بتوفيره وهي ممنوعة أيضاً . قلت الزيادة الممنوعة هي الزيادة التي تصل ليد العامل ، وينتفع برنجها والزكاة لم تصل ليد العامل ولا انتفع برجها ، هذه طريقة ابن يونس وعزاها اللخمي لا بن حبيب في التوضيح وهو ظاهر المذهب . طفى كيف هذا مع أن ابن رشد لم يعرج عليه واقتصر على أنه لا يزكي الا بعد المفاصلة، ويزكي حينئذ للسنين الماضية كلها كالغائب فيأتي فيه وزكى لسنة الفصل ما فيها الخ وعزاه لقراض المدونة والواضحة ، ولرواية أبي زيد وسماع عيسى بن القاسم و اللخمي لا بن القاسم وسحنون، وقد اشتهر عند الشيوخ أنه لا يعدل عن قول ابن القاسم سحنون . وحكى ابن شاس وابن بشير أنه لا يزكي إلا بعد المفاصلة لسنة واحدة .
) وصبر ) بفتح الموحدة ربه بزكاته ( إن غاب ( القراض عن بلده ولم يعلم حاله ولو سنين حتى يأتيه أو يعلم حاله ولا يزكيه العامل لاحتمال موت ربه أو فلسه إلا أن يأمره ربه بها أو تؤخذ منه كرها فتجزيه وتحسب على ربه وحده ) فيزكى ( رب المال لسنة الفصل ( أي عن سنة الحضور ، ولو لم تحصل مفاصلة بين العامل ورب المال ( ما فيها ) سواء ساوى ما قبله أو زاد عليه أو نقص عنه ) وسقط ( عن ربه زكاة ) ما زاد قبلها ( أي سنة الفصل لأنه لم يصل ليده ولم ينتفع به ويبدأ بالاخراج عن سنة الحضور ويزكى الباقي لما قبلها وهكذا . وإن نقص الإخراج النصاب سقطت عن الباقي ، هذا ظاهر المصنف . طفى الذي قاله ابن رشد وغيره أنه يبدأ بالأولى فالتي تليها وهكذا الى سنة الحضور. فإن كان في أول سنة أربعمائة دينار، وفي الثانية ثلاثمائة دينار وفي سنة الحضور مائتان وخمسين فيزكى مائتين وخمسين للاولى ويسقط عنه زكاة ما أخرجه زكاة في السنة الثانية . وهكذا في الثالثة إلى سنة الحضور. بعض الشيوخ مآلهما (۱) واحد فلا فرق بين ابتدائه
( قوله مآلهما ( اي الابتداء بسنة الحضور ثم التي قبلها الى الأولى والابتداء بالاولى ثم . التي تليها الى سنة الحضور.
) شرح منح الجليل - ج ٢ - م ه )
الجزء 2 — ص ٦٥