وإن نقص فَلكُل ما فيها
بسنة الحضور وابتدائه بالأولى . البناني وهو الظاهر فإن كان المال احدا وعشرين دينارا وغاب العامل به خمس سنين وحضر به أحداً وعشرين زكاة لسنتين ، وسقطت زكاة ثلاث سنين لتنقيص الإخراج (۱) النصاب . وإن كان في الأول أربعمائة وفي الثاني ثلثمائة وفي عام الحضور مائتين وخمسين أخرج عنه سنة وربعاً ، وعن الذي قبله عن مائتين وخمسين إلا سته وربعاً وعن الذي قبله عنها إلا أثني عشر ونصفاً تقريباً ، ولا يقال تنقيص الأخذ النصاب أو القدر مقيد بما إذا لم يكن له ما يجعله في دين الزكاة وإلا فيزكي عن الجميع كل عام كما هو حكم دين الزكاة ، لأنا نقول لا يجري ذلك منا لأن هذا لم يفرط في الزكاة فتتعلق بذمته ، فهي متعلقة بعين المال فيعتبر نقصه مطلقاً بدليل قوله وسقط ما زاد قبلها . وقول ابن القاسم وغيره إن تلف القراض قبل عام المفاضلة فلا زكاة . ( وان نقص ( القراص قبل سنة حضوره عنه فيها ( ٥ ) يزكي ( لكل ) من السنين الماضية ( ما فيها ) ككونه في الأولى مائة ، وفي الثانية مائة وخمسين ، وفي الثالثة مائتين فعلى ظاهر المصنف يزكى مائتين لسنة الحضور ومائة وخمسين للثانية ومائة للأولى، وعلى
قول ابن رستاكى مائة للاولى ومائة وخمسين الا اثنين ونصفاً للثانية
وغيره يبدأ بالأولى ومائتين إلا سبعة ونصفا تقريبا في سنة الحضور ، فقد ظهر الفرق بين الابتداء بين في هذا المثال وتوجه بحث طفي السابق (۲)
(۱) ( قوله لتنقيص الاخراج النصاب ( إذ المخرج عن السنتين دينار ونصف عشر دينار تقريباً فيصير الباقي تسعة عشر دينارا وتسعة اعشار ونصف عشر دينار تقريبا .
(۲) ( قوله بحث طفى السابق) لم يسبق في هذا الشارح ونصه وسع المصنف رحمه الله تعالى الدائرة مع سكوته عما نقصته الزكاة فلو قال ابن عرفة فزكي لكل عام ما فيه غير نقص زكاة ما قبله وغير نقص ما بعده لافاد جميع الصور مع حكم الزكاة ومعنى قوله غير نقص زكاة ما قبله ان كل عام يسقط منه زكاة ما قبله فان كان في أول سنة مائة مثلا وفي الثانية مائتين وفي الثالثة ثلاثمائة زكى لكل سنة مافيها غير ما نقصته الزكاة فالزكاة في المائة -
٦٦
الجزء 2 — ص ٦٦