منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٦٠٠

وإن اجتمع إدارة وأحتكار وتاريا ، أو أحكر الأكثر فكل على حكيه ، وإلا فالجميع الإدارة ، ولا تقوم الأواني وفي تقويم الكافِرِ لِحَوْلٍ مِنْ إِسْلَامِهِ أَوِ اسْتِقْبَالِهِ بِالثَّمَنِ : قولان ، والقراض الحاضر يزكيه ربه ، إِنْ أَدَارَ أو العامل یز اشهب ينتقل بها عن القنية إلى الاحتكار أو الإدارة إن كان أولا التاجر واليه أشار بولو ، ويكفي في ترجيح الأول نسبته إليها فاندفع قول المواق انظر من رجحه . ( وان اجتمع ) لتاجر ( ادارة ) في عرض ( واحتكار ( في آخر ( وتساويا ) أي العرضان قيمة ) أو احتكر الأكثر ) وأدار الأقل ) فكل ( من العرضين ( على حكمه ) في التساوي واحتكار الأكثر ) وإلا ) أي وإن لم يتساويا ولم يحتكر الأكثر بأن أدار الاكثر واحتكر الأقل ) فالجميع للادارة ) ولغي حكم الاحتكار ، هذا هو المشهور وهو قول ابن القاسم وعيسى بن دينار . وقال ابن هو الا يتبع الأقل الأكثر مطلقاً . وقال و مطرف كل على حكمه مطلقاً . وتأويل ابن لبابه على أن الجميع للإدارة مطلقاً وهو ظاهر سماع أصبغ . ( ولا تقوم ) بضم المثناة فوق وفتح القاف والواو مثقلة ( الأواني ) التي تدار فيها السلع ولا الآلات التي تصنع بها ، وكذا الإبل التي تحملها وبقر الحرث لبقاء عينها فأشبهت المقتنى بل هي مقتناة إلا أن تكون نصاباً ) وفي تقويم الكافر ( أي من كان كافراً وأسلم المدير سلعة إن باع منها بنقد وإن قل ( الحول من يوم ( اسلامه او استقباله بالثمن ( ان بلغ نصابا حولا من يوم قبضه ( قولان ) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما ، وأما المحتكر إذا أسلم فيستقبل حولا بالثمن من يوم قبضه اتفاقاً ( والقراض ( أى المال المدفوع لمن يتجر فيه يجزء معلوم النسبة لريجه (الحاضر ) ببلد ربه ولو حكما بعلمه حاله في غيبته ( يزكيه ( اي القراض ( ربه ( كل عام ( إن أدار) أي ربه وعامله فيقوم ما بيدهما ويزكى رأس ماله وحصته من الربح ( أو ) أدار ( العامل ) وحده فيقوم ما بيده ويزكى رأس ماله وحصته من الربح ، وسواء كان ما بيد العامل مساويا لما بيد رب المال أم لا لأن المنظور إليه القراض وحده
الجزء 2 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.