منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٥٩٢

لا إن نقص بَعْدَ الرجوب ، ثم زَكَّى المقبوض وإن قل، ثُمَّ قَلَّ وإن أَقْتَضَى دِينَاراً فَآخرَ فَاشْتَرَى بِكُلِّ سِلْعَةِ ، بَاعَها بِعِشْرِينَ ، فإن باقها معا أو إحداهما بعد شراء الأخرى حول كل مقبوض من وقت قبضه ، هذا هو المشهور ، فان قبض عشرة في أول محرم وعشرة في أول رجب فحولهما أول رجب . وقال أشهب حول كل مقبوض من يوم قبضه ( لا ) يكون حول المتم من التمام ) إن نقص ( المتم عن النصاب ( بعد الوجوب ) لزكاته لكونه نصاباً ثم قبض ما يكمله نصاباً فلا يكون حوله من التمام ، فيزكي كل مقبوض عند تمام حوله من يوم قبضه ، فمن اقتضى عشرين ديناراً في أول محرم وزكاها ثم اقتضى عشرة في أول رجب ثم جاء المحرم ومقبوضه دون نصاب وهو مع مقبوض رجب نصاب زكاه نظراً لتمامه بالرجبي، وإذا جاء رجب زكى مقبوضه نظراً لتمامه بالمحرمى ما دام في مجموعما نصاب . ( ثم ) بعد تمام المقبوض نصاباً في مرة أو مرات سواء بقى عنده أو تلف ( زكي ) المالك ( المقبوض ) من الدين بعد ذلك إن كان نصاباً بل ( وإن قل ) عن النصاب حال قبضه ويصير حول كل مقبوض يوم قبضه هذا قول ابن القاسم وأشهب . وقال ابن المواز ان اقتضى نصابا في مرة أو مرات وتلف فلا يزكي المقبوض بعد إلا إذا كان نصاباً إن لم يكن له مدخل في تلفه والا زكاه وإن قل . ( وان اقتضى ( أي قبض من دينه الذي حال حوله عنده أو عند المدين أو عندهما ) ديناراً ) في أول محرم مثلا ( فـ ) اقتضى دينار) (آخر) في رجب مثلا ( فاشترى بكل ) من الدينارين ( سلعة ( في وقت واحد أو بالأول ثم الثاني أو عكسه (باعها ) أي سلعة كل منهما ( بعشرين ) ديناراً مثلا. ) فإن باعهما ( أي السلعتين مما في صور الشراء الثلاثة زكى الاربعين يوم قبضها من المشترى ) أو ( باع ) إحداهما بعد شراء الأخرى ( بحيث اجتمعتا في ملكه وتحته صورتان ، لأن المبيعة أولاً إما سلعة الأول أو الثاني وهما في صور الشراء الثلاثة بستة وهي
الجزء 2 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.