منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٥٩١

عن كيبة أو أرش، لا عن مشترى القنية ، وباعه لأجل فلِكُلِّ ومَن إجارة أوْ عَرْضِ مُفَادٍ : قَوْلانِ ، وَحَول الم من التمام ، ، الدين ( من كهبة ) واستمر بيد الواهب ) أو إرش ( أي دية نفس أو جرح استمر بيد الجاني أو العاقلة ، وأدخلت الكاف الصدقة بيد المتصدق والصداق بيد الزوج و المخالج به بید ملتزمة فجواب لو محذوف . وفي بعض النسخ ولو فر بتأخيره استقبل إن كان الخ وفي بعضها تأخير استقبل من : ارش والمناسب على نسخة حذف استقبل جعل ولو فر الخ ، مبالغة في مفهوم عينا بيده أو عرض تجارة ، أي فان لم يكن أصله ذلك استقبل به . ولو فر بتأخيره وقوله إن كان عن كهبة الخ تفصيل في ذلك المفهوم لأن حذف جواب لو بلا دليل ممتنع ( لا ) يزكي الدين لسنة من أصله ان كان ترتب ) عن ( بيع عرض ( مشترى للفنية ) بنقد بأن اشترى بعيراً بدينار لها ( وباعه ) بنصاب ) لأجل ) معلوم وأولى بحال وأخر قبضه فراراً من الزكاة ( هـ ) يزكيه ) لكل ( من الأعوام الماضية بعد بيعه قاله ابن رشد ، وهو ضعيف. والمعتمد أنه يستقبل به حولاً بعد قبضه . ولو باعه بحال وأخر قبضه فراراً فالأحسن حذف ولو فر بتأخيره إلى قوله قولان ، والموافق للمعتمد قوله آنفا واستقبل بفائدة تجددت الخ فان اشترى عرض الغنية بعرض ملكه بنحو هبة ثم باعه بنصاب عين وأخره فيستقبل به اتفاقاً (و) كان الدين الذي فر بتأخيره ترتب ) عن إجارة ) لرفيق أو عن كراء لدابة ( أو ) كان أصله عن (عرض مفاد ( بضم الميم بكميراث أو هبة قبضه الموهوب له من الواهب وباطه بدين ففي الاستقبال به بعد قبضه وتزكيته لماضي الأعوام ( قولات ) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما واعتمد المتأخرون الأول ، فان لم يفر بتأخيره فيستقبل به اتفاقا ) وحول) المقبوض من الدين الناقص عن النصاب ( المتم ) بفتح المثناة فوق أي الذي تمم نصاباً بمقبوض آخر يعده كائن ( من ) وقت قبض ( التمام ) أي المتمم للنصاب ثم
الجزء 2 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.