منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٥٩٣

ركن الأربعين ، وإلا أحداً وعشرين، وضم لاختلاط أحواله : لأول ، عكس القوائد ، والاقتضاء مع الثلاثة الأول أي صور بيعهما معاً بتسعة ، أى وباع الأخرى أيضا ( زكي الاربعين ) ديناراً في الصور والتسع لكن تزكية الأربعين في الثلاثة الأول حين بيعهما معا وأما في الست فيزكي حين بيع الأول إحدى وعشرين وعند بيع الثانية يزكي تسعة عشر وحولى الجميع من وقت بيع الأولى . ) وإلا ) أى وإن لم يبع إحداهما بعد شراء الاخرى بان باع الأولى قبل شراء الثانية زكي ( إحداً وعشرين ) ديناراً عشرون ثمن التي باعها والدينار الذي لم يشتر به ، ويستقبل بربح الثانية حولاً من يوم زكاة الاولى لأنه ربح مزكي فحوله من يوم زكاة أصله ، فاشتمل كلامه على الاحدى عشرة صورة التي ذكرها غيره ، ولكن المعتمد أنه إنما يزكى الاربعين في ثلاث صور وهي شراء السلعتين بالدينارين معاً وباعهما معاً أو سلعة الاول ثم سلعة الثاني أو عكسه ، ويزكى احدا وعشرين في الباقي هذا قول الشيخ في النوادر وابن يونس ، واختاره ابن عرفة والخط واعتمده الرماضي . اتأخر فلو قال المصنف فان اشتراهما معا زكى أربعين وإلا أحداً وعشرين لوافق هذا ) وضم ( يضم الضاد المعجمة وشد الميم ( لـ ) لأجل ( اختلاط ) أي التباس (أحواله) جمع حول أي أوقات الاقتضا آت ونائب ضم اقتضاء ( آخر ( منها ملتبس وقته وصلة ضم ( لـ ) لاقتضاء ( أول ( منها علم وقته فيصير حولهما منه وليس المراد بالأول خصوص الأول الحقيقي ، وبالآخر خصوص الآخر الحقيقي ، بل المراد بالأول ما تقدم مطلقا و بالآخر كذلك ، فلا يضم الاقتضاء المنسى وقته للمتأخر عنه المعلوم وقته فهي ( عكس الفوائد ) التي نسيت أوقاتها سوى الأخيرة ، فانها تضم المنسى وقتها منها للأخيرة المعلوم وقتها سواء كانت أخيرة حقيقة أم لا ، وضم للأخيرة في الفوائد لأن زكاتها لما يستقبل فلو ضمت الأخيرة للأولى لزم زكاة الأخيرة قبل كمال حولها ، وأما الدين فزكاته لما مضى فإذا ضم آخره لأوله لم يلزم ذلك
الجزء 2 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.