منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٦٥٧

إنها فرق بين تدبيرها إياه كله وبين عتقها إياه ، لأن التدبير لا يخرج من يدها شيئاً موقوف معها حتى يخرج من ثلثها فلا حجة لزوجها إنما هي وصية ، وكرهه سحنون ورآه خطأ لا شك فيه ، وقاله الأخوان . ابن رشد روي عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه مثل قول ابن الماجشون وسحنون ، وروى محمد عن يحيى السبائي في امرأة دبرت نصف عبد لا تملك غيره ولها زوج لايدبر عليها كله ولا يكون مديراً إلا ما ذكرت ، لأن زوجها يمنعها من ذلك ، وفي هذه الرواية نظر ، وقياس مذهبه أن لا يكون مديراً منه إلا ثلثه ) تنبيهات ) الأول : (غ) قولة مكلف لا شك في إخراجه الصبي والمجنون، وأما قول ابن الحاجب تابعاً لا بن شاس ، وشرطه التمييز لا البلوغ فينفذ من المميز ، فقال ابن عبد السلام ظاهره أنه ينفذ من المميز ولو كان صغيراً وهو مشكل ، إذ غير المكلف لا يلزمه شيء من التزاماته ، وإنما لزمته الوصية إذا مات استحساناً ، ولما روي عن الماضين فيها ، لأن له الرجوع عنها ولا رجوع له عن التدبير إذا لزمه ، وقد نص عبد الملك على أن تدبير من لم يبلغ الحلم لا يجوز ، وكل من رأيته ممن يعتمد عليه ينكر هذا الموضع من كلام ابن الحاجب ، وكذا استشكله ابن رشد و ابن هرون ، وتبعهم المصنف . ابن عرفة هذا الاستشكال واضح ويؤيده قول ابن القاسم في ذات الزوج لا حجة لزوجها إنما هي وصية، وقول عبد الملك لا يجوز تدبير من لم يحتلم، وفي البيان أما الصغير فلا اختلاف أنه لا يلزمه طلاقه ولا عتقه ولا شيء من أفعاله . وفي النوادر تدبير من لم يبلغ الحلم لا يجوز بخلاف وصيته ، والفرق أن الوصية لا تخرج إلا بعد الموت وأن له الرجوع فيها وفيها عنق السكران وتدبيره جائزان . ابن عرفة هذا يبطل قول ابن الحاجب شرطة التمييز . العدوي المعتمد ما أفاده غير واحد من شيوخنا أن تدبير الصبي المميز لا يصح ولا ٤٢٣
الجزء 9 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.