منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٦٥٦

معرفة المعرف على معرفة حقيقة أجنبية عنه ليست أعم ولا أخص كان صواباً ، وتعقبه ابن هرون بعدم طرده ، فإنه يدخل فيه ما علق على موت غير مالكه وهو من العنق إلى أجل . وأجاب ابن عبد السلام بأن على غير وصية قرينة على أن المراد موت مالكه، ورد بأن على غير وصية إنما يدل على دخول موت مالكه لا على المصاره فيه فهي عناية في التعريف وينقض أيضاً بحكم عتق أم الولد فإنه عتق معلق على موت مالكها ، ولا يجاب بعدم تعليقه لأنه إن أريد بمعلق التعليق اللفظي خرج عنه أنت حر عن دبر مني ، فإنه لا تعليق فيه لفظاً ، وإن أريد المعلق معنى فعتق أم الولد كذلك . وأجاب ابن عاشر بأن التعليق ثلاثة أنواع ، تعليق معنوي وتعليق لفظي غير نحوي، وتعليق لفظي نحوي وكل واحد أخص مما قبله، فالأول يشمل عتق أم الولد فإنه معلق معنى على موت سيدها، واللفظي يشمل النحوي وهو الذي لا يكون إلا بأداة الشرط ، ويشمل نحو أنت مدير ودبرتك . ومراد ابن الحاجب اللفظي الشامل للنحوي وغيره والخارج عنه عتق أم الولد ، ولا يخفى ما في قوله كل واحد أخص مما قبله فإنها متباينة . وأخرج ابن عرفة بعقد لازم الوصية لا يقال خرجت بيوجب لأنها لا توجب، لأن مراده بيوجب بسبب فلا يفيد اللزوم . اللخمي مالك (رض) التدبير أوجبه على نفسه فوجب عليه والوصية بالعتق عدة، فإن شاء رجع عنها . ابن عرفة وحكمه السابق قبل إيقاعه الندب لأنه سبب في العتق وبعده اللزوم المعرض لرفعه باقوى منه ، وفي كون لزومه لأنه كوصية بعتق ملتزم عدم الرجوع عنها ، بخلاف الوصية المطلقة ، أو كعتق المعتق إلى أجل لا أنه أوقف التزامه على موته طريقاً . التونسي مع ظاهر الموازية حسبا يأتي في الصيغة ، وظاهر نقل الصقلي عن ابن القاسم، ثم قال المدير هو المالك السالم عن حجر التبرع سمع ابن القاسم تدبير ذات الزوج عبداً لا تملك غيره نافذ لا رد لزوجها فيه . ابن القاسم م المعرض لرفعه باقوى من انه كعتق التزمه مالكه في حياته ووقف إنفاذه على ٤٢٢
الجزء 9 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.