كان مت من مرضي ، أو سَفْرِي هَذَا ،
ينقلب وصية كما اعتمده عج. طفى قول ابن عرفة عقب قوله واضح إن حمل قوله ينفذ على اللزوم وإن حمل على صحته دون لزومه فيصير كالوصية ، فيصح فيه نظر ، اذ الكلام في التدبير اللازم ، وإذا كان غير لازم فهو وصية وصحتها منه واضحة ، وليس الكلام فيها. عج قول ابن الحاجب ينفذ من الممييز غير ظاهر ، سواء أريد به اللزوم أو الصحة. البناني هذا ظاهر ، لأن الكلام في التدبير لا في الوصية .
الثاني : البناني بعض الشيوخ لم يتعرض من رأيت من الشيوخ الفرق بين التدبير والوصية في الحقيقة ، وإنما فرقوا بينهما باللزوم وعدمه، وهذا فرع عن معرفة حقيقة كل منهما إذ اللزوم وعدمة من الأحكام، وربما يؤخذ الفرق بين حقيقتيهما مما في المعيار عن ابن رشد ، ونصه الفرق بين الوصية والتدبير أن التدبير عتق أوجبه السيد على نفسه في حياته إلى أجل آت لا محالة ، فوجب أن لا يكون له الرجوع عنه بقول ولا فصل كالعتق إلى أجل ، لأن عنقه عليه بعد موته وحمله الثلث بعقده عتقه على نفسه في حياته والموصى بالعتق لم يعقد على نفسه عنقاً ، وإنما أمر أن يعتق بعد وفاته فالعتق إنما يعقد بعد موته كمن وكل من يبيع عبده أو يهبه فله الرجوع عن توكيله بما شاء من قول أو فعل ما لم ينفذ الوكيل ما أمره به ، فالتدبير عتق ناجز حال في عين العبد ونازل فيه تراخي حكمه إلى موت سيده كالعتق لأجل والموصى بعتقه لم يحل فيه عتق ولم ينزل فيه إلا ما يعقده الموصى اليه فيه بعد موت الموصى اهـ ، وقد تقدم هذا الفرق عن نفس الامام مالك رضي الله تعالى عنه بقوله أن التدبير أوجبه على نفسه والوصية بالعتق عدة ، ونقله اللخمي وابن عرفة وغيرهما .
ومثل للوصية التي لا تلزم فقال ( 5 ) تموله في صحته أو مرضه ( إن مت ) بضم التاء
) من مرضي أو سفري هذا البناني يصح تقدير الجواب فأنت حر ، ويصح تقديره فأنت
مدير على قول ابن القاسم في العتبية في الثاني . تدبير لازم لا رجوع له عنه ، وعليه اقتصر ابن يونس . ابن رشد هذا الخلاف قائم عندي
م قال في الموازية وكتاب ابن سحنون إنه
٤٢٤
الجزء 9 — ص ٤٢٤