منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٢٦٢

وكاب ، أو مُعلّم أَمَرَ وَلَداً صغيراً ، وسَيْدِ أَمرَ عَبداً مطلقاً ، أَوْ فإن لم يَخَفِ الْمَأمُورُ : أَقْتُصَّ مِنْهُ فَقَط ، لَمْ ) وكاب أو معلم ) بضم ففتح فكسر مثقلا ( أمر ( الأب أو المعلم ( ولداً صغيراً ) بقتل معصوم ) أو سيد أمر عبداً مطلقا ) عن تقييده بالصفر بقتل معصوم فقتل الصغير أو العبد من أمر بقتله فيقتل الأمر في المسائل الثلاثة لتسببه في قتله، وعلى عاقلة الصغير نصف دية مقتوله، فإن تعدد الصبيان فنصف الدية على عواقلهم بالسوية وإن خص كل عاقلة أقل من ثلث الدية قاله ابن يونس، ومفهوم صغير أنه إن أمر به كبيراً فقتل قتل الولد والمتعلم وحده ، وعوقب آمره وقتل العبد مع سيده عند ابن القاسم . ابن عرفة ابن رشد لو قتل الابن البالغ بأمر أبيه أو بالغ متعلمي الصانع بأمره أو المؤدب بأمره ففي قتل القاتل والمبالغة في عقوبة الآمر وقتلهما معا قولا ابن القاسم في روايتي يحيى عنه وسحنون ، ثم قال وفي الموازية يضرب الأمر مائة ويسجن سنة ، ويضرب الغلام المراهق الذي لم يبلغ الحلم بقدر احتماله إلا أن يكون الأب أو المعلم أو المؤدب مباشراً لذلك مشدداً عليه فيجب حينئذ قتله ، وإن كان دون ذلك في السن فلا خلاف في قتل الأمر وعلى عاقلة الصغير نصف الدية ) فان لم يخف المأمور ) بقتل المعصوم ظلما من الأمر ( اقتص ) بضم الفوقية ( منه ) أي المأمور وحده وضرب الأمر مائة وحبس سنة . «ق» صور ابن رشد هنا ست صور 1 معا الأولى : أن يأمر رجل رجلا حراً أو عبداً لغيره بقتل معصوم فيقتله فلا خلاف في قتل القاتل ب الأمر مائة وحبسه عاما . الثانية : أن يأمر عبده البالغ به فيقتله في عند ابن القاسم لم يختلف قوله في هذا كان العبد فصيحاً أو أعجمياً ، وقاله أصبغ . الثالثة أن يأمر الإمام بعض أعوانه بقتل رجل ظلماً فيقتله فلا خلاف أنها يقتلان معاً. الرابعة : أن يأمر الرجل ابنه البالغ الذي في حجره أو المؤدب مؤدبه البالغ بقتل رجل فيقتله فاختلف قول ابن القاسم فيها ، ففي سماع يحيي بقتل القاتل ويبالغ في عقوبة الأمر ) وروی سحنون عنه قتلها معاً . الخامسة : أن يكون الابن مراهقاً ومثله ينتهي مما ينهى: ۲۸
الجزء 9 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.