والتسبب مَعَ المُبَاشِرُ ، كَمَكْرِه ، ومُكْرَةٍ ،
لقتلتهم به. شب يشترط في القتل بالمعالاءة أربعة شروط أن يقصدوا قتله ، فان قصدوا ضربه فقط جرى على ما تقدم، وأن يحضروا بحيث يكون الذي لم يضرب لو احتج لضرب ولو لم يل القتل إلا واحد ، والذي يحرس هم كهم ، وأن يموت فوراً أو مغموراً ، فإن عاش وأكل وشرب فلا بد من القسامة ولا يقسم في العمد على أكثر من
واحد ، وأن يكونوا ممن يقتص منهم له بخلاف قتل الحرابة وتمالى الوالد معهم . ويقتل ( الشخص ( المتسبب ( في القتل ) مع ( الشخص ( المباشر ) له كحافر بشر لا ملاك شخص معين وموقع له فيقتلان به. وقال القاضي أبو عبد الله بن هرون يقتل الموقع فقط تقليباً للمباشرة ، فلو حفرها للانتفاع بها فيما يجوز له حفرها فأوقع غيره فيها معصوماً فلا شيء على حافرها ، ويقتص من الموقع ، ومثل لهما بقوله ( كمكره ) بكسر الراء على قتل معصوم ) ومكره ) بفتحها فيقتلان به معا الأول لتسببه، والثاني المباشرته ما لم يكن المكره أبا المفتول فيقتل مكرهه وحده. ابن الحاجب يقتل مكره
الأب دونه ابن عرفة ذكر ابن شاس شركة الأب في قتل ابنه قال وسقط القود عن الأب المعنى فيه لا في القتل ، ألا ترى أن مكره الاب على قتل ابنه يقتل ، لأن فعله منقول اليه ، وعبر عنه ابن الحاجب بقوله ولذا قتل مكره الاب دونه . قلت في النوادر ابن سحنون عنه أو أكره لص رجلا على قتل ابنه أو أخيه ولا وارث له غيره بوعيد بقتل فقتله فإنه لا يرث من ماله ولا من ديته شيئاً ، لانه غير مباح له قتله ، ولا يخرجه ذلك عند بعضهم من القود ثم قال لو أن الاب أكره رجلا على قتل ابنه وهو يعقل فقتله فقال بعض أصحابنا القود على القائل ولا قود على الاب ولا يرث من ابنه شيئاً . ابن القصار في القود بالإكراه وبشهادة الزور روايتان ، واختار الأولى المازري من أكره رجلا على قتل رجل ظاماً قتل المباشر، إذ لا خلاف أن الإكراه لا يبيح له قتل مسلم ظلماً ، ويقتل المكره أيضا ، لأن القاتل كآلة له ، ولو كان أحدهما غير مكلف فلا يقتل ونصف الدية على عائلته
۲۷
الجزء 9 — ص ٢٧